سوريا تخوض أول انتخابات تشريعية يوم الأحد
نيويورك – عين اخبار الوطن – CBNC
تخوض سوريا أول استحقاق دستوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، وتنطلق الانتخابات البرلمانية في أغلب المحافظات السورية عبر الهيئات الناخبة صباح، الأحد 5 أكتوبر/ تشرين الأول.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، السبت، عن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة :” يبدأ أعضاء الهيئات الناخبة الأحد عند الساعة التاسعة صباحاً، بالتوافد إلى مراكز الاقتراع وإبراز أوراقهم الثبوتية، ليتسلّموا بطاقاتهم الانتخابية، ثم يتوجّهون إلى رؤساء اللجان الفرعية ليأخذوا الورقة الانتخابية المختومة رسمياً”.
وأضاف أنه بعد الحصول على الورقة الانتخابية يدخل عضو الهيئة الناخبة إلى غرفة الاقتراع السرّي ويقوم بتجهيز ورقته، ويكون التصويت ضمن صندوق الاقتراع بشكل علني.
تنتهي عملية الاقتراع تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم يمكن تمديد عملية الاقتراع كحدّ أقصى حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.
وتُعلن النتائج الرسمية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الإثنين أو الثلاثاء القادم.
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن عدد المرشحين يبلغ 1568 يتنافسون على 140 مقعداً، وتأجل إجراء الانتخابات في محافظة الرقة ومنطقة رأس العين في محافظة الحسكة إلى الأحد بعد القادم أو الذي يليه في حين بقيت أغلب دوائر محافظة الحسكة والسويداء مؤجله لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
شروط حددت أعضاء الهيئات الناخبة
راعت القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة الصادرة في السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي الشروط اللازم توافرها في عضو الهيئة الناخبة ومنها:
- ألا يكون عضواً في مجلس الشعب أو مرشحاً له بعد عام 2011 إلا في حال إثبات انشقاقه.
- ألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية أو من دعاة الانفصال أو الاستقواء بالخارج.
إضافة لمراعاة عدة نقاط: - تمثيل الكفاءات بنسبة 70% والأعيان بنسبة 30%.
- تحقيق التنوع المجتمعي والسكاني والاختصاصي.
- ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، إضافة إلى تمثيل المهجّرين وذوي الشهداء ومصابي الثورة وذوي الإعاقة والناجين من الاعتقال.
يُذكر أن مجلس الشعب السوري الجديد سيكون لمدة سنتين ونصف قابلة للتمديد.
كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أقر مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عدد المقاعد من 150 إلى 210. وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وتُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمون فيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلك بالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من 65 منطقة.
