متظاهرون من عرب إسرائيل أمام مكتب بنيامين نتنياهو في القدس (وسائل إعلام إسرائيلية)

عين اخبار الوطن – الشرق الأوسط

لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات على خلفية هذه الجرائم

تجمّع بضع مئات من المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، اليوم الأحد، مطالبين باتخاذ إجراءات بشأن ارتفاع معدلات جرائم القتل في المجتمع العربي.

ورفع كثير من المتظاهرين صوراً لعرب قُتلوا في الدولة العبرية، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ومنذ مساء الجمعة، قُتل 7 من عرب إسرائيل في «ظروف عنيفة»، في أحدث موجة قتل ضمن موجة جرائم أوسع نطاقاً أودت بحياة 223 شخصاً هذا العام.

«إهمال مُتعمد»

واتهم عضو الكنيست عن الحزب الديمقراطي، جلعاد كاريف، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، المُشرف على الشرطة الإسرائيلية، بتجاهل جرائم العنف في المجتمع العربي عمداً.

وكتب النائب على موقع «إكس»: «هذا ليس فشلاً، بل هو إهمال مُتعمد ومُخطط له. إنها سياسة فعلية».

وربط كاريف فشل أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع الجرائم في المجتمع العربي بخريطة الطريق التي وضعها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

واتهم النائب سموتريتش بأنه يقود «الخطة الحاسمة» ضد الفلسطينيين، بينما يقود بن غفير «الخطة الحاسمة» ضد المواطنين العرب في إسرائيل.

وجاء الاحتجاج بعد نهاية أسبوع دامية، حيث قُتل عدة فلسطينيين بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاماً. وقُتل جميع الضحايا السبعة رمياً بالرصاص. ولم تُعلن أي اعتقالات حتى الآن على خلفية هذه الحوادث.

إفلات من العقاب

وأفادت منظمة «مبادرات إبراهيم» المعنية بالتعايش ورصد إحصاءات الجريمة، بأن الجرائم الأخيرة رفعت عدد العرب الذين قُتلوا في حوادث عنف وإجرام في إسرائيل منذ بداية عام 2025 إلى 223.

وأوضحت أن 189 منهم قُتلوا رمياً بالرصاص، 11 منهم برصاص الشرطة. وأضافت أن 112 من الضحايا كانوا في الثلاثين من العمر أو أقل، وخمسة منهم كانوا دون سن الثامنة عشرة. وكان من بين الضحايا 20 امرأة.

ووفقاً للمنظمة، قُتل 204 أشخاص في حوادث عنف وإجرام خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعني زيادة بنسبة 9 في المائة هذا العام.

وفشلت الشرطة في حل معظم قضايا القتل في المجتمع العربي، مما سمح لمرتكبي الجرائم العنيفة بالإفلات من العقاب، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وبالإضافة إلى إلقاء اللوم على إهمال الشرطة، يقول بعض رؤساء البلديات العربية إن قوات الشرطة المحلية لم تُزود بالموارد اللازمة لتأدية واجباتها بكفاءة، وألقوا باللوم في ذلك على وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير.

وفي حديثه لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الشهر الماضي، قال رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، إن قوات الشرطة المحلية في حاجة ماسة إلى مزيد من سيارات الدوريات وكاميرات المراقبة والضباط، وإن بن غفير يُلام على عدم توفير هذه الموارد.