“المدافعون عن الديمقراطية”.. بايدن يكرم ضباطا تصدوا للمهاجمين في 6 يناير
عين اخبار الوطن- الحرة
مع مرور عامين على هجوم مبنى الكابيتول في 2021، منح الرئيس الأميركي، جو بايدن عناصر من أجهزة إنفاذ القانون الذي بذلوا جهودا في الدفاع عن المبنى “ميدالية المواطن الرئاسية”.
ووفق تقرير نشرته شبكة “سي أن أن” الجمعة، يضم التكريم أيضا موظفي الانتخابات الذين رفضوا مساعي الرئيس السابق في رفض نتائج انتخابات 2020.
وتمنح الميدالية الرئاسة التي تعتبر من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، للمواطنين الأميركيين الذين يعتقد أنهم “قاموا بأعمال مثالية لبلدهم أو لمواطنيهم”، بحسب تقرير سابق للشبكة.
وفي فعالية جرت في البيت الأبيض، قال بايدن “إنه قبل عامين تعرضت ديمقراطيتنا للهجوم.. وكل ذلك كان مدفوعا بالأكاذيب حول انتخابات 2020”.
وأكد بايدن إن الأشخاص الموجودين الذين يتم تكريمهم “يجسدون الأفضل قبل وأثناء وبعد السادس من يناير 2021″، مشيرا إلى أن “التاريخ سيتذكر أسماءهم، سيتذكر شجاعتهم، سوف يتذكر التزامهم غير العادي تجاه الأميركيين”.
وأشار تقرير “سي أن أن” إلى أن هذا التكريم، يأتي في أسبوع تعيش فيه الولايات المتحدة “تناقضات دراماتيكية” إذ لا تزال حالة من الفوضى في “مجلس النواب”.
وقال بايدن في تصريحات سابقة عن السادس من يناير خلال هذا الأسبوع للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى كنتاكي: “كيف تعتقد أن هذا يبدو لبقية العالم؟.. في المرة الأولى التي نتعرف فيها حقا على التاريخ الكامل المتعلق بـ 6 يناير، بدأت الأمور تتسارع، لأول مرة منذ 100 عام؟.. إنه ليس بالشيء الجيد. هذه هي الولايات المتحدة الأميركية وآمل أن يتعاونوا معا”.
وبعد عامين من الهجوم على مبنى الكابيتول، لا تزال الشرطة الأميركية تبحث عن 350 متورطا فيه، إضافة إلى مشتبه بوضع قنابل يدوية الصنع على مقربة من مقر الكونغرس الأميركي عشية الهجوم، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.
وأعلن وزير العدل، ميريك غارلاند، في بيان الأربعاء، أن أكثر من 950 شخصا أوقفوا خلال الأشهر الـ24 الأخيرة.
وحوكم أكثر من ثلثهم بتهم متنوعة تتراوح بين تلك البسيطة مثل “اقتحام” الكونغرس وصولا إلى إثارة “الفتنة”، وحكم على 192 شخصا بالسجن، وفق ما جاء في بيان منفصل صادر عن المدعي الفيدرالي في واشنطن الذي يشرف على تحقيق واسع النطاق.
وفي ديسمبر الماضي، خلص أعضاء اللجنة النيابية التي حققت في الهجوم إلى أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق، دونالد ترامب، بالترشح لأي منصب عام مرة أخرى بسبب تحريضه أنصاره على التمرد.
ويحض تقرير اللجنة المشرعين على سن قانون يمنع ترامب وأشخاصا آخرين “انخرطوا في العصيان” من تولي مناصب عامة “سواء أكانت فيدرالية أو على مستوى الولايات، مدنية أو عسكرية”.
