!ما هي المرأة؟ فيلم وثائقي يزلزل تويتر ويصنع الجدل في أمريكا

 

وليد بن احمد – عين اخبار الوطن

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الأخيرة جدلا واسعا بعد تصدر الفيلم الوثائقي “ما هي المرأة؟” واجهة البحث في تويتر ووسائل الإعلام منذ إصداره في الفاتح من شهر جوان 2022.

ويناقش الفيلم الوثائقي الذي أنتجته “دايلي والر” بتعليق المعلق السياسي الأمريكي مات والش والمخرج جاستن فولك مسألة “ما هي المرأة؟” حيث يتسائل مات والش في فيلمه عن الأسرار الكامنة وراء الحركة الإيديولوجية لمجتمع المثليين والتي “أدت إلى إرباك الأطفال والبالغين والعائلات وإيذائهم وإلحاق الضرر بهم لأكثر من 30 عامًا” حسب تعبيره، كما اشتدت في السنوات الخمس الماضية مع الضغط من أجل التحول الجنسي من خلال المدارس والحكومة والأفلام ووسائل التواصل الاجتماعي والكتب، والتي تتزامن وفترة رئاسة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

هذا ووصل الفيلم الوثائقي الذي قرر منتجوه تعريفه بالسؤال الذي لا يسمح لك بطرحه، والفيلم الوثائقي الذي لا يريدونك أن تراه، وصل إلى 175 مليون مشاهدة، حيث حصلت حلقة تاكر الأولى على 25 مليون مشاهدة خلال الخمس ساعات الأولى فقط، وخاصة بعدما أصبح تويتر منصة لمشاهدة ليس فقط المقاطع القصيرة ولكن العروض الطويلة وحتى الأفلام في خطوة يراها البعض فوزا كبيرا لحرية التعبير، إلا أن إيلون ماسك المالك لمنصة تويتر رد على هذه الإحصائات بالقول إن “عدد المشاهدات أقل من قيمته الحقيقية، لأنه لا يتضمن أي شيء من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا، فعلى سبيل المثال التغريدات التي تراها في نتائج بحث غوغل أو في محطات بلومبيرج”. ولكنه لم يقم حسب ما كان متوقعا لدى الكثيرين بإزالة الفيلم من على منصته بل قام بإعادة نشر الفيلم مغردا :”يجب على كل والدين أن يريا الفيلم”.

من جهة أخرى تعرض الفيلم المثير للجدل لسلسلة من الهجمات السيبرانية بغرض إيقاف بثه حسب ما كشف عنه صاحب الفيلم مات والش على صفحته الرسمية على فايسبوك. ولكنه نجح في تصدر عناوين الميديا وبات الفيلم رقم واحد على الموقع الشهير “الطماطم الفاسدة”. كما قام عدد كبير من السياسيين والمؤثرين والأخصائيين بإعادة نشره مشددين على ضرورة أن يرى كل أب وأم هذا الفيلم الوثائقي لحماية أبنائهم مما وصفوه “بالمرض والخطر”.

كما يجدر الإشارة إلى أن موقع “فوكس نيوز” الأمريكي كان قد نشر سابقا تقريرًا تحدث فيه عن تعاون شركة “تارغت” مع  مجموعة تعليمية من رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي تركز على دفع المدارس لتبني سياسات من شأنها إخفاء التحول الجنسي للأطفال داخل المدرسة عن الوالدين، من خلال توفير كتب جنسية للمدارس مجانًا، ودمج أيديولوجية “النوع الجنسي” في جميع مستويات المناهج في المدارس الحكومية.