نقابة الصحفيين تطالب بإلغاء الحكم الصادر بحق “ماهر” وتدين زيارات مسؤولين حكوميين لمقرها المستولى عليه في عدن
عين اخبار الوطن
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بإلغاء الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر، وإطلاق سراحه، والتحقيق فيما تعرض له من انتهاكات.
وقالت النقابة في بيان لها: “تمر اليوم الذكرى الثانية لاعتقال الصحفي أحمد ماهر من قبل عناصر تتبع المجلس الانتقالي في عدن، الشريك في الحكومة الشرعية. ولا يزال الزميل معتقلاً منذ السادس من أغسطس ٢٠٢٢ في ظروف صعبة وقاسية، بعد محاكمة افتقرت لأبسط الحقوق وأدنى شروط العدالة”.
وأضافت: “تعرض الزميل خلال العامين الماضيين لمسلسل مرعب من الانتهاكات بدأت باختطافه وإخفائه وتعذيبه، ومن ثم إجباره على الاعتراف في فيديو تحت الضغط والإكراه بالقيام بأعمال لم يقم بها، وصولاً لحرمانه من حقه في المحاكمة العادلة والحكم عليه جورا بالسجن أربع سنوات، وعدم تمكين أسرته ومحاميه من ملف القضية لنقله لمحكمة الاستئناف”.
وحملت النقابة “الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسؤولية عن هذا الترهيب، الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين وأصحاب الرأي”.
ودعت “جميع الزملاء الصحفيين وكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، للتضامن مع الزميل والضغط من أجل إطلاق سراحه، ومحاسبة الجناة، والكف عن إرهاب الصحفيين ومحاولة تكميم الأفواه”.
وذكرت النقابة “بالأوضاع الصعبة التي يعيشها جميع الصحفيين المختطفين، حيث لا يزال هناك ٦ معتقلين آخرين لدى مختلف الأطراف، منهم ٤ لدى جماعة الحوثي، هم الصحفي المخفي وحيد الصوفي، والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصور في وكالة يمن ديجتال عبدالله النبهاني، والناشط الإعلامي محمد النابهي”.
وأشارت إلى أن “صحفياً آخر إلى جانب ماهر معتقل لدى المجلس الانتقالي، الشريك في الحكومة المعترف بها دولياً، وهو ناصح شاكر، إضافة إلى الصحفي المخفي قسراً لدى تنظيم القاعدة في حضرموت منذ أكتوبر ٢٠١٥م محمد قائد المقري”.
وفي بيان ثانٍ، عبرت قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن عن استنكارها وإدانتها للزيارات المتكررة لبعض المسؤولين الحكوميين والسلطة المحلية في عدن لمقر نقابة الصحفيين اليمنيين الكائن بمدينة التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، المستولى عليه بقوة السلاح من قبل جماعات تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الرئاسة والحكومة.
وحملت النقابة في البيان “الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية عدم استعادة مقر النقابة وحديقته، التي تمتلك النقابة كافة الوثائق القانونية بملكيتها للمقر والحديقة”.
وأكدت أن “مثل هذه الزيارات لا تعطي الحق لمغتصب حقوق الآخرين بالقيام بأي أعمال”.
وناشدت النقابة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والاتحادات العربية والدولية، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، بالوقوف مع قيادة النقابة في عدن لاستعادة مقرها.
