(بلاغ هام وعاجل للمكتب النائب العام بصنعاء )

صنعاء – عين اخبار الوطن

بسم الله الرحمن الرحيم

(بلاغ هام وعاجل للمكتب النائب العام صنعاء )

فضيلة القاضي / عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي المحترم
تحية طيبة وبعد،،،،
الموضوع: بلاغ عاجل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتعديات غير القانونية في قرى سني وبيت الابروع وبيت العزاني، وجريمة قتل المواطن علي مثنى النجار
بصفتنا نشطاء في مجال حقوق الأنسان نرفع اليكم هذا البلاغ العاجل الذي يتضمن النقاط التالية:
الوقائع:
1. تشهد قرى ليئان وسني وبيت الإبروع والدهره انتهاكات جسيمة تتمثل في عمليات نهب للممتلكات الخاصة، إلى جانب تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق سكان هذه القرى، وقد تم توثيق هذه الأفعال كانتهاكات صارخة للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الملكية الخاصة والحرية الشخصية، وفقًا للقوانين المحلية والدولية.
2. تم إقامة نقاط تفتيش أمنية في قرية بيت العزاني وسوق الخميس وذي تراحب، تستهدف بشكل خاص الأفراد المنتمين إلى قرى سني وبيت الإبروع والدهره من خلال تلك النقاط، يتم التدقيق في الهويات الشخصية للمارة بهدف اعتقالهم أو تقييد حركتهم، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية التنقل والحق في المساواة أمام القانون، وتجدر الإشارة إلى أن من بين ضحايا هذه القرى الشهيد/ علي مثنى النجار، الذي قُتل على يد آل فاضل في حصن سني وبيت الإبروع، الذي يقع إدارياً ضمن عزلة الشرنمة العلياء،مما يعزز أدلة الاستهداف المتعمد لهذه المناطق.
الأسس القانونية:
تعد الأفعال المذكورة أعلاه انتهاكاً صريحاً لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة، لا سيما فيما يتعلق بحماية الحريات الشخصية وحرمة المساكن.
تخالف عمليات المداهمة والتفتيش دون إذن قضائي أحكام قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وتحديداً المواد المتعلقة بشروط التفتيش وضوابطه.
يعد اعتقال المواطنين دون مبرر قانوني احتجازاً تعسفياً يستوجب المساءلة القانونية وفقاً لأحكام القانون الجزائي اليمني.
تشكل جريمة القتل التي راح ضحيتها المواطن علي مثنى النجار انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، وتستوجب التحقيق الفوري والشامل لتقديم الجناة للعدالة.
الطلبات:
بناءً على ما سبق، نلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
إصدار أوامر فورية لوقف الحملة الأمنية غير القانونية في القرى المذكورة، وكف يد قوات الأمن عن ملاحقة الأهالي دون مسوغ قانوني.
فتح تحقيق شامل وعاجل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك عمليات المداهمة والتفتيش غير القانونية، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة.
إصدار أوامر قبض على المتهمين بارتكاب جريمة قتل المواطن علي مثنى النجار وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
التحقيق في مزاعم تورط أطراف محليه لها علاقة في الاتصال والتواصل مع مرتزقة الخارج بهدف تأجيج الصراع القبلي وإقلاق السكينة العامة لزيادة الدعم المالي.
إصدار توجيهات عاجلة لإزالة أي بناء مستحدث من قبل بني فاضل في حصن سني،كون الحصن يتبع عزلة الشرنمة العلياء.
توجيه الأطراف المتنازعة إلى اللجوء للقضاء لحل النزاع على ملكية الحصن بالطرق القانونية السليمة، وفقاً لأحكام القانون المدني اليمني.
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المنطقة ومنع تصاعد العنف القبلي، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
إصدار تعليمات للجهات الأمنية المختصة بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند تنفيذ أي عمليات أمنية، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وفي الأخير نؤكد على أهمية سرعة التحرك لتحقيق العدالة وحماية أرواح المواطنين، ونثق في حرص سيادتكم على تطبيق القانون وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

صادر عن مجموعة نشطاء من أجل حقوق الانسان
التاريخ: الأول من شهر رمضان 1446هـــ
الموافق: الأول من مارس 2025م