قطر تواجه دعوى قضائية في نيويورك بتهمة دعم منظمات إرهابية نتج عنه مقتل أميركيين
عين اخبار الوطن – العرب
نيويورك – تواجه قطر دعوى قضائية تقدمت بها جهات مدنية في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بدعم تنظيمات إرهابية ما تسبب في مقتل وإصابة أميركيين.
وسبق وأن كشفت وسائل إعلام غربية في مايو الماضي عن خضوع قطر لتدقيق مالي من الجهات الفيدرالية الأميركية بشأن شبهات علاقة مالية مع إرهابيين.
وجاء في نص الدعوى أن “دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لإرهابيين”، وذكرت الدعوى أن قطر قامت بـ”تمويل إرهابيين نفذوا عمليات موجعة ضد أميركيين”.
وتتعلق الدعوى المدنية بالقتل غير المشروع وإلحاق إصابات شخصية للضحايا وما ترتب عليهما من أضرار.
وأوضحت مذكرة الدعوى أن قطر تقوم علنًا بتمويل ودعم، لأكثر من عقد من الزمان، منظمتين على الأقل تم تصنيفهما من قبل الولايات المتحدة ككيانات إرهابية، وهما حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان
وكشفت مذكرة الادعاء أن حكومة قطر وأفراد أسرتها الحاكمة استغلوا بنكين تسيطر عليهما لتحويل أموال بالدولار إلى المنظمات الإرهابية تحت غطاء زائف للتبرعات الخيرية. وحددت المذكرة ثلاث مؤسسات، مدعى ضدها بالتورط في القضية، وهي مؤسسة “قطر الخيرية” ومصرف “الريان” وبنك “قطر الوطني”.
وأشارت المذكرة إلى أن مؤسسة قطر الخيرية هي منظمة قطرية معروفة بتمويلها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن مؤسسة قطر الخيرية نفسها هي عضو في مؤسسة اتحاد الخير، وهي منظمة تدرجها الولايات المتحدة على قوائمها السوداء بسبب تمويلها للإرهاب الدولي.
وأوضحت المذكرة أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر الخيرية هو حمد بن ناصر آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية.
وكشفت المذكرة أنه كجزء من المؤامرة، جمعت قطر الخيرية وتبرعت بملايين الدولارات من خلال النظام المالي الأميركي للحصول على دولارات، حيث استخدم المتآمرون بنكين قطريين تحت سيطرة قطر والعائلة الحاكمة، وهما مصرف “الريان” وبنك “قطر الوطني” كغطاء للوصول إلى النظام المالي الأميركي والحصول على الدولارات اللازمة لدعم الأنشطة الإرهابية.
وذكرت مستندات القضية أن محكمة نيويورك تتمتع باختصاص موضوعي لبحث هذا التحرك المدني، الذي يباشره مواطنون أميركيون تضرروا بفعل أعمال الإرهاب الدولي وعائلاتهم والناجين وورثة ضحايا لقوا حتفهم.
وتم الاستناد في مدى قانونية مكان رفع الدعوى إلى أن المدعى ضدهم يخضعون للولاية القضائية الشخصية في الولايات المتحدة، لأنهم قاموا بأعمال تجارية وارتكبوا جانبا من جرائمهم داخل الولايات المتحدة (نيويورك) عن طريق تحويل الأموال عبر الولايات المتحدة لصالح منظمات إرهابية واستفادوا عمدا من الولاية القضائية للولايات المتحدة في سياق ارتكاب الأفعال غير المشروعة والإرهابية الواردة في مذكرة الادعاء.
إلى جانب ذلك تضمنت مذكرة الادعاء في قضية التعويض لأسر ضحايا حوادث إرهابية مولتها قطر، اعترافات مدير وموظفي فرع قطر الخيرية في رام الله وكذلك الدفاتر المالية لتلك المنظمة، التي تكشف مؤامرة تمويل كيانات مدرجة إرهابية في الولايات المتحدة.
وأوردت مذكرة الادعاء معلومات عن أرقام حسابات في بنك قطر الوطني مسجلة باسم الرئيس السابق للاتحاد العام للعلماء المسلمين يوسف عبدالله القرضاوي، والتي تم من خلالها تمويل ودعم الجرائم التي أودت بحياة بعض الضحايا وأدت إلى إصابة البعض الآخر بتشوهات. وتشير المعلومات إلى أن القرضاوي قام بفتح الحسابات في سبتمبر 2006.
وخلصت المذكرة القانونية إلى أنه وفقا للمؤامرة الإرهابية واسعة النطاق وألاعيب المتهمين والمتآمرين معهم في تقديم الدعم المادي والموارد لعناصر إرهابية لتنفيذ هجمات وحشية ضد بعض المدعين الأميركيين، الذين تعرضوا لإصابات جسدية وأضرار نفسية وأنهت حياة البعض الآخر وسببت الضرر النفسي لأسرهم، توجه مذكرة الادعاء الاتهام بتآمر المدعى ضدهم وهم مصرف الريان وبنك قطر الوطني وقطر الخيرية مع بعضهم البعض، وحركة حماس وحكومة قطر وآخرين لارتكاب أعمال إرهاب دولي ضد مواطنين أميركيين.
