السودان.. الكشف عن مخطط إخواني لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى
متابعات – عين اخبار الوطن الحر –
بينما تسعى الحكومة الانتقالية في السودان جاهدة لانتشال البلاد من حافة الانهيار التي وضعتها فيها سياسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وفي الوقت الذي تمضي فيه خطة الخروج من العزلة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومحاولات اندماجه في الأسرة الدولية، لا تزال قوى الثورة المضادة تعمل من أجل إجهاض الفترة الانتقالية والارتداد بالزمن إلى الوراء، من خلال محاصرة الحكومة بخلق الأزمات، وبث الشائعات للانقضاض على حكومة الثورة.
واستمراراً في مخططات الجماعة لإعاقة عملية الانتقال في السودان كشفت لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين عن مخطط لفلول نظام الإخوان المعزول بغرض إحداث الفوضى ونسف الفترة الانتقالية والإجهاز على الثورة، وقالت إنها وضعت يدها على معلومات وصفتها بالخطيرة بشأن المخطط الذي تسعى عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل لتنفيذه في الثلاثين من يونيو الجاري.
مخطط كبير
وقالت اللجنة إن المخطط يقوم على ضلعين أمني واقتصادي، وفيما يخص الجانب الأمني من المخطط أكد مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع في مؤتمر صحفي أن اللجنة تحركت بمشاركة الأجهزة المختصة في الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة لإيقاف مخطط كبير كان يستهدف الإجهاز على قوى الثورة، وقال إن الفلول خططوا للتحرك في يوم الثلاثين من يونيو الجاري بحسب المعلومات التي تحصلت عليها هذه الأجهزة المختصة.
وكشف مناع عن ضبط 20 جهاز جوال يستخدمها رموز النظام المخلوع داخل سجن كوبر المركزي في الاتصال مع جهات خارج السجن وأخرى محتجزة في سجن الهدى، لتحريك أنشطة مشبوهة وخلق فتنة وأعمال شغب ضد قوى الثورة، متورط فيها كل من الرئيس المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الباسط حمزة، نافع علي نافع، وعثمان كبر، وقال:«الأجهزة كانت تستخدم في التواصل بين العناصر النشطة داخل وخارج السجون، ومن بينهم من يدعون دعم الثورة في حين كانوا يتآمرون عليها».
أنشطة مشبوهة
وفيما يخص الجانب الاقتصادي من المخطط الإخواني قالت اللجنة وعبر متابعة دقيقة للحسابات المصرفية ضبطت أنشطة مشبوهة من غسيل الأموال، والاتجار بالعملات، والتهرب الضريبي، يقوم بها عناصر النظام المخلوع من أجل زيادة حالة الاختناق الاقتصادي، وكشف مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عن تجميد 500 حساب مصرفي، تستخدم في الأنشطة المخالفة للقانون، فيما بلغت الأموال التي تم التحفظ عليها أكثر من 64 تريليون جنيه سوداني، فيما تمت إحالة 173 ملفاً لمخالفات ضريبية بلغت حجم التجاوزات فيها 700 مليون جنيه، كما تم توقيف 2 من مدراء البنوك لقيامهما بأنشطة مصرفية مخالفة للقانون بالتعاون مع تلك العناصر.
المصدر – ص البيان –
