حرب إسرائيل على غزه- إسرائيل تقوض النظام الدولي بمساعدة بعض رعاته:

أ د / دخان النجار

من المعروف ان لا أحد فوق القانون إلا عندما تكون مؤسسات تنفيذ القانون متواطئه تجاه المنتهكين له ، وفي حالة إسرائيل والقانون الدولي هم الكبار انفسهم الذين اصاغوا القانون الدولي من يتواطأ معها للتمرد عليه والإفلات من العقوبات.
كيف لا واسرائيل في حربها على غزه تتلقى الأسلحة والذخائر الفتاكة والأموال من اولئك المدعيين انفسهم حماة القانون الدولي الذين يحمونه عندما تروق لهم حمايته ويعطلونه عندما لا يروق لهم الامر في تعبير واضح عن ازدواجية المعايير والنفاق الدولي المخزي والمشين.
الولايات المتحدة وحلفائها عطلوا اصدار قرارات ملزمه بوقف اطلاق النار الدائم وادخال المساعدات الانسانية الى اسرائيل في مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحده وحتى وان تحفظت الولايات المتحدة على القرار الأممي رقم 2728 بشان غزه بعد ان أفرغته من محتواه قبل صدوره اليتيم والخجول بالرغم من الهاله الإعلامية يوم صدوره وها نحن شهود احياء على ضراوة القمع الاسرائيلي في القطاع وارتكاب أعمال اباده جماعية اكثر شراسة من مرحلة ما قبل صدورة.
المتحدث باسم البيت الأبيض وقبل ان يخرج اعضاء مجلس الامن من قاعة الاجتماع صرح بان القرار ليس ملزم وهي رساله مباشره لإسرائيل للإستمرار بل والإيغال في أعمال الاباده الجماعيه وتجويع المدنيين في القطاع المغلوبين على امرهم في سابقة اجرامية لم يشهدها التاريخ المعاصر مثيل لها حتى في الحروب النارية.
قرار محكمة العدل الدولية الخجول والذي طالب اسرائيل بإدخال المساعدات ولم يطالبها بايقاف فوري للحرب لم يلقى إذن صاغية ومر على صدوره اكثر من شهرين ولم تقدم اسرائيل حتى تقرير إلى المحكمة حسب مطالبة القرار بل ازدادت تحديا له. ولنتذكر انه بعد صدور القرار كثير من الدول الغربية وأستراليا وغيرها من دول التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة اعلنت توقيف مساهماتها المالية للأونروا متذرعة بحجج اسرائيلية واهية ومتجاهله حقائق الاباده الجماعية والتجويع على الميدان وتاركة عرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية التي أنشأتها هي من اجل محاكمة خصومها بدرجة رئيسيةً كما يتضح من سلوكها الحالي. كان الأجدر بها تعاقب الجاني فاذا بها تعاقب الضحية بكل وقاحه وبرسالة واضحه للمجتمع الدولي والإنسانية بانهم يُفعٍلون القانون الدولي متى ما أرادوا ويُعلِقونه متى ما أرادوا.
إسرائيل المسنودة بالكبار لا تعير اهمية لاي منظمات إنسانيه دوليه تطالبها بوقف اعمال الاباده الجماعية والسماح في ادخال المساعدات الانسانية مهما كانت تلك المنظمات ومن ظمنها ١٢ منظمة اسرائيلية تدين عدم امتثال حكومة بلادها لقرار منظمة العدل الدولية بشان تسهيل ادخال المساعدات وتطالبها ايضا بوقف فوري لاطلاق النار . منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس قالتا ان إسرائيل تحدت محكمة العدل الدولية ورفضت الامتثال لأمرها الملزم باتخاذ تدابير فوريه وفعاله لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الانسانية في القطاع.
كل هذه النداءات والقرارات والتقارير الدولية لن تجدي نفعا عند اسرائل التي لديها ضؤ اخضر من الغرب في الاجهاز على الفلسطينيين ارضاً وانسان من اجل استكمال مشروع الترحيل والاستيطان في ظل خنوع عربي وإسلامي وفقدان الحيلة والوسيلة لدى محكمة العدل الدولية في تنفيذ قراراتها وفي عجز المنظمات الإنسانية عن اقناع رُعاة القانون الدولي الغربيين ببشاعة الحرب الاسرائيلية في غزه برغم توفر كل الدلائل على ادانتها بالإبادة الجماعية والتجويع الممنهج.
شعوب ودول كثيرة تمت معاقبتها بل وإزالتها من على الارض بسبب تقارير إنسانية وحقوقيه دوليه واهية وتم استخدامها كذريعة لتنفيذ اهداف الكبار الخفية وراء حقوق الانسان واليوم نشاهد في غزه وفي فلسطين كيف تتم عملية الالتواء وتجاهل التقارير الانسانية والحقوقية الواضحة با والقرارات الدولية وتعطيلها في تعبير فج وفاضح عن ازدواجية المعايير وثنائية توظيف مؤسسات إنفاذ القانون الدولي وفي مقدمتها مجلس الامن الدولي ومحكمة العدل الدولية.
الجميع يلاحظ أساليب الاهانة المتعمدة للإنسان الفلسطيني من قبل من يلقون له الفتاة من الجو الى البر والبحر اشبه بالمصيدة فمن لم يموت بأمواج البحر لاهثا وراء اكياس الدقيق والمعلبات التي لا تكفي لسد رمق ليوم واحد لأسره كبيره بعد تلوثها بالمياة يموت بالقصف الاسرائيلي على تجمعاتهم في اليابسة من اجل تخطف تلك المساعدات الغذائية المهينة التي تمثل مصيده تتخطفهم بها قذائف الدبابات والمدفعية الاسرائلية التي تنظرهم بفارغ الصبر.
المظاهرات في مختلف عواصم ومدن الغرب تدين الاباده الجماعية والتجويع للفلسطينيين وتطالب حكوماتها بوقف الدعم لإسرائيل ومع ذلك بعض الحكومات تفرض عقوبات على كل من يندد بها بل ووصل الأمر بالبعض الى تصنيفها انشطة معادية للسامية ومعاقبة مرتكبيها بإعمالهم ووظائفهم وأوضاعهم العامة مع ان معاداة السامية تفترض صيانة دماء وكرامة اليهود من الاعتداء عليها فإذ بنا نواجه نظام دولي متعدد الاًوجه وكان عدم معاداة السامية والخلاص من ذنب المحارق لليهود في اوروبا تقتضي إبادة الفلسطينيين وتجويعهم وتشريدهم.
على الحكومات الغربية وكل حكومات العالم ان تتعامل مع الإنسان كأنسان اينما كان ومهما كان لونه او عرقه او ثقافته او ديانته بعيدا عن التمييز وازدواجية المعايير وعلى الانسانية جمعا ان تعرف بان الفلسطينيين شعب تحت نير الاحتلال وله الحق في مقاومة المحتل حتى ينال حقوقه كامله وعلى دعاة الانسانية والحرية في العالم اجمع ان يدعموا حقه في الحرية والاستقلال لا ان يساندوا المحتل الاسرائيلي الذي تجاوز حدود الاحتلال إلى تنفيذ أعمال الاباده الجماعية والتجويع والتشريد ورافضاً لاي حل يتظمن قيام الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة اسرائيل استنادا إلى القوانين الدولية والإنسانية في الحالات المشابهه.
د.دحان النجار ميشجان ٢٨ مارس ٢٠٢٤م