مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار بشأن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لليمن

 

تحرك عربي عاجل في جنيف لإفشال مشروع غربي يسعى لتدويل التحقيقات في اليمن .

جنيف – خاص –

في خطوة سريعة وحاسمة، أعلنت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة في جنيف – تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت – عن تحرك عاجل لتقديم مشروع قرار عربي خاص باليمن للتصويت عليه تحت البند العاشر، والمتعلق بتعزيز وبناء القدرات الوطنية للجنة التحقيق اليمنية. ويأتي هذا التحرك العربي استعدادًا للتصويت على القرار خلال أعمال الدورة الستين للمجلس في جنيف .

المشروع العربي في مواجهة المشروع الغربي الكندي

وقالت مصادرنا في جنيف ان : المشروع العربي الجديد يهدف إلى دعم الآليات الوطنية اليمنية وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة التحقيق اليمنية لمدة سنة كاملة ، مع التأكيد على استقلاليتها وحقها الحصري في متابعة ملف حقوق الإنسان داخل اليمن. ويشكل هذا الموقف العربي والإسلامي يعتبر رداً مباشراً على المشروع الغربي – الكندي، المدعوم من عدة دول أوروبية ومنظمات حقوقية دولية ويمنية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن وجماعة الحوثيين ، والذي يسعى لإعادة تدويل التحقيقات عبر إدراج اليمن تحت البند الثاني، ومنح فريق خبراء دوليين صلاحيات موسعة للتحقيق في الانتهاكات منذ عام 2014.

كشف التواطؤ

وقالت المصادر ان التحرك العربي في جنيف جاء بعد أن تبيّن للسعودية والإمارات أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية بقيادة الوزير الاخواني احمد عرمان والتي يسيطر عليها حزب الإصلاح ، لم تقم بواجبها في مواجهة التحركات الغربية، بل كشفت المصادر عن وجود تواطؤ وتنسيق مسبق من قيادة الوزارة مع المشروع الغربي الكندي والمنظمات الحقوقية اليمنية والدولية التي وقعت على طلب التدويل بتاريخ 8 سبتمبر الجاري ، ما اعتبره مراقبون خيانة اخوانية للمصلحة الوطنية وخطراً يهدد السيادة اليمنية ودول التحالف العربي المساند للحكومة الشرعية .
هذا ومن المقرر ان يعقد سفراء المجموعة العربية يوم غدا الاثنين 22 سبتمبر جلسة مشاورات في جنيف لمناقشة مشروع القرار تحت البند العاشر بناء القدرات قبل تقديمه للتصويت خلال هذه الدورة .

موقف عربي ثابت

وأكدت مصادر خاصة في المجموعة العربية في جنيف أن اليمن بحاجة إلى تعزيز مؤسساته الوطنية وبناء قدراتها الوطنية ، وليس إلى فتح الباب أمام تدويل التحقيقات والذي قد يستخدم كأداة ابتزاز سياسي ويستهدف مصالح اليمن ودول التحالف العربي . وشددت المصادر على أن إدراج اليمن تحت البند العاشر هو الخيار الأمثل لضمان المساءلة وحماية حقوق الإنسان، بعيداً عن سيطرة الأجندات الخارجية والصراعات الحزبية الداخلية ذات الارتباطات الاقليمية والدولية .

نحو جلسة تصويت ساخنة

هذا ومن المقرر أن يُطرح المشروعان – العربي والغربي – للتصويت عليهما أمام مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر المقبل، وسط أجواء مشحونة وانقسام واضح بين الدول الأعضاء. ويرى مراقبون أن نجاح المشروع العربي سيكون هو الأقرب للتصويت عليه بفضل التحرك الذي قادته دولتي السعودية والإمارات في آخر اللحظات ، وانه في حال التصويت عليه سيمثل القرار انتصاراً للسيادة اليمنية على التحقيقات ولدول التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية ، بينما ان إقرار المشروع الغربي الكندي سيعيد اليمن إلى مربع التدويل وما يحمله من مخاطر وتداعيات سياسية وحقوقية بالغة . وعلمت مصادرنا في جنيف ان دول المجموعة العربية والإسلامية تضغط على دول المجموعة الغربية لسحب مشروع قرارها تدويل التحقيقات وعدم طرحه للتصويت حتى يتم تمرير القرار العربي بالإجماع ودون تصادم معه في هذه الدورة .