وزارة الخزانة الأميركية

 

عين اخبار الوطن

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات والسفن تمكنت من تصدير مليارات الدولارات من النفط والمنتجات النفطية، ما وفر إيرادات حيوية للنظام الإيراني ودعمه لجماعات تهدد الولايات المتحدة، بحسب بيان الخزانة.

وقالت الوزارة في تفاصيل القرار، إن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كثّف جهوده ضد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات، بفرض عقوبات على أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة تسهّل مبيعات وشحنات النفط والغاز المسال الإيراني من إيران».

وأضافت أن «هذه الجهات مجتمعة مكّنت من تصدير مليارات الدولارات من النفط والمنتجات النفطية، ووفرت إيرادات حيوية للنظام الإيراني ودعمه للجماعات التي تهدد الولايات المتحدة».

وبحسب الخزانة، «يستهدف هذا الإجراء شبكة تنقل مئات الملايين من الدولارات من الغاز البترولي المسال الإيراني، إلى جانب ما يقرب من عشرين سفينة تابعة لأسطول الظل، ومحطة للنفط الخام مقرها الصين، ومصفاة مستقلة، وهي عناصر أساسية لقدرة إيران على تصدير النفط ومنتجاته لتوليد إيرادات كبيرة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تُضعف وزارة الخزانة التدفق النقدي لإيران بتفكيك عناصر أساسية في آلية تصدير الطاقة الإيرانية». وأضاف: «في عهد الرئيس ترامب، تُعيق هذه الإدارة قدرة النظام على تمويل الجماعات الإرهابية التي تُهدد الولايات المتحدة».

وتابعت الوزارة أن «هذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تستهدف فيها إدارة ترامب مصافي التكرير الصينية التي تواصل شراء النفط الإيراني، ويستند هذا الإجراء إلى العقوبات الأخيرة التي فُرضت في يوليو وأغسطس واستهدفت جهات رئيسية تمكّن صادرات النفط الإيرانية».

وأشارت إلى أن الإجراء «يُتخذ بموجب الأمرين التنفيذيين رقم 13902 و13846، اللذين يستهدفان قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، ويأتي ضمن حملة الضغط الاقتصادي القصوى على إيران».

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن «شركة ماركان وايت لتجارة النفط الخام في الخارج (ماركان وايت)، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وشركة سلوغال للطاقة (سلوجال)، تلعبان دورًا محوريًا في تيسير بيع وشحن غاز البترول المسال الإيراني إلى سريلانكا. ومنذ عام 2023، اشترت شركة أميتا لتجارة البتروكيماويات (أميتا للبتروكيماويات)، ومقرها الإمارات، بتروكيماويات إيرانية من شركة الوساطة البتروكيماوية الإيرانية “شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية” (PGPICC)».

وأضاف البيان أن «أميتا للبتروكيماويات أنشأت في عام 2024 شركة ماركان وايت لتمثيلها في المعاملات المستقبلية مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية، وقد سهّلت ماركان وايت بيع غاز بترولي مسال بقيمة عشرات الملايين من الدولارات نيابة عن الشركة الإيرانية في أواخر عام 2024».

وبيّنت الوزارة أنه «في أوائل عام 2025، استعانت شركة ماركان وايت بشركتين وهميتين، هما رافينالا للتجارة المحدودة وكريمسون بلو للتجارة المحدودة، ومقرهما هونغ كونغ، لتسهيل مدفوعات بقيمة 25 مليون دولار من مبيعات غاز البترول المسال إلى شركة PGPICC، كما استعانت بشركة AIX المحدودة لتسهيل تحويل مدفوعات تزيد عن 100 مليون دولار مقابل بيع الغاز الإيراني».

ووفقًا لمراقبين للشأن اليمني والإقليمي، فإن الفقرة التي تشير إلى «تمويل الجماعات الإرهابية التي تُهدد الولايات المتحدة» تُلمّح بوضوح إلى جماعة  الحوثي  المدعومة من إيران  في اليمن، التي تشنّ هجمات بسلاح وتمويل إيراني على سفن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتهدد المصالح الأمريكية.

ويرى المراقبون أن تأثير هذه العقوبات سيمتد بشكل كبير إلى أذرع إيران في اليمن والعراق، خصوصًا الحوثيين الذين يعتمدون على النفط والغاز الإيراني في مناطق سيطرتهم، كما يعتمدون وفق تقارير استخباراتية على جزء من عائدات النفط والغاز الإيراني المُهرّب عبر شبكات دولية تديرها قيادات حوثية.

ويؤكد محللون أن أي عقوبات تطال النفط والغاز والأسلحة والمخدرات الإيرانية تنعكس آثارها بشكل مباشر على النظام الإيراني وأذرعه، وفي مقدمتهم الحوثيون في اليمن.