خطة أميركية لإشراك القطاع الخاص في جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية

لكن المذكرة تنص على عدم السماح بأي عمليات تنفذها الشركات قبل أن يضع المسؤولان التنفيذيان في الوزارتين إجراءات موحدة بالتنسيق مع مجلس الأمن الداخلي في البيت الأبيض، تضمن “الإشراف والسيطرة الكاملة” على أداء الشركات المشاركة.

ومن المقرر إعداد هذه الإجراءات خلال 60 يوماً، ومن المرجح أن تكون شاملة ومفصلة.

وستحدد الإجراءات آليات حصول الشركات على موافقة لتنفيذ عمليات اختراق هجومية مقترحة، بما يسمح للحكومة بالتأكد من أن الأهداف هي عصابات إجرامية، وأن العمليات تتوافق مع القانون الأميركي ولا تؤثر سلباً في عمليات الاستخبارات الأميركية الجارية.

ويمكن للشركات اقتراح عمليات مراقبة للمساعدة في تحديد هوية المجرمين، أو تنفيذ عمليات هجومية تهدف إلى تعطيل أو إضعاف الأنظمة التي تستخدمها العصابات لتنفيذ هجماتها.

ضوابط حكومية

وستكون الشركات المشاركة مطالبة باستيفاء حد أدنى من معايير الخبرة التقنية، إضافة إلى إخضاع العاملين فيها لفحوص أمنية.

كما سيتعين عليها إبلاغ الحكومة الفيدرالية إذا اعتقدت أن عملية تمت الموافقة عليها قد تؤدي إلى سقوط ضحايا أو ترقى إلى مستوى استخدام القوة وفق القانون الدولي.

ويرى مؤيدون للمذكرة، أنها خطوة ضرورية لمساعدة الحكومة الأميركية على مواجهة عصابات إلكترونية أجنبية تعمل خارج نطاق قدرة أجهزة إنفاذ القانون الأميركية.

وقال جو لين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Twenty، المتخصصة في تطوير أدوات هجومية إلكترونية للحكومة الأميركية، إن قطاع التكنولوجيا الأميركي لطالما وُصف بأنه “أصل استراتيجي”، لكنه بقي على هامش المواجهة السيبرانية، معتبراً أن إدارة ترمب تغير هذا النموذج.

وتنص المذكرة على أن الشركات لن تحصل على إذن لاستهداف مجرمين “ليسوا جزءاً مؤسسياً من حكومة أجنبية أو يعملون بالكامل بتوجيه منها”.

لكن تحديد هذا الفارق قد يكون بالغ الصعوبة حتى بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأميركية.

فدول مثل روسيا والصين وإيران استهدفت بشكل متكرر البنية التحتية الحيوية الأميركية، بما في ذلك أنظمة المياه والموانئ وشبكات الاتصالات، في حين تمكنت عصابات إجرامية دولية من الاحتيال على الأميركيين بمليارات الدولارات سنوياً عبر عمليات إلكترونية معقدة.

ويُعتقد أن العديد من عصابات القرصنة في أوروبا الشرقية تعمل بموافقة ضمنية من الحكومة الروسية، بينما يلجأ قراصنة مرتبطون بإيران والصين أحياناً  إلى ممارسة أنشطة إجرامية إلكترونية بهدف تحقيق مكاسب مالية إضافية أو إبعاد الشبهات عن الهجمات التي تنفذها حكوماتهم.

كما أن تحديد الجهة المسؤولة عن هجوم إلكتروني معين أو الجهة التي تملك شبكة حاسوبية محددة ليس دائماً أمراً سهلاً بالنسبة للمحققين الرقميين، وهو خطر أخذته المذكرة في الاعتبار.