وزارة العدل الأمريكية تبدأ إجراءات سحب الجنسية من 40 متجنسا.. بينهم مصريان
عين اخبار الوطن – أمريكا 24
بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات قضائية لتجريد 40 شخصًا حصلوا على الجنسية الأمريكية بالتجنّس من جنسيتهم، في أكبر دفعة من دعاوى إسقاط الجنسية تُقدَّم خلال فترة واحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب وزارة العدل، رُفعت الدعاوى أمام محاكم فدرالية في عدة ولايات خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2026، وتستهدف أشخاصًا تتهمهم الحكومة بارتكاب مخالفات خطيرة أو إخفاء معلومات جوهرية وتقديم بيانات كاذبة خلال مراحل الهجرة والتجنّس.
ومن بين الأسماء الواردة في القائمة مواطنان مصريان:
وليد عبد النبي حسن عثمان، 62 عامًا
تقول وزارة العدل إنه دخل الولايات المتحدة عام 2001 بتأشيرة سياحية، ثم حصل بصورة احتيالية على وضع H-1B من خلال وظيفة لدى شركة يديرها أحد أفراد عائلته، بينما كان يعمل فعليًا سائق سيارة أجرة. وحصل لاحقًا على الإقامة الدائمة ثم الجنسية الأميركية. وتتهمه الحكومة بإخفاء معلومات وتقديم بيانات غير صحيحة خلال إجراءات الهجرة والتجنّس.
نادية حسن محمد علي، 58 عامًا
تتهمها الحكومة باستخدام شركة لم تكن تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا لتقديم طلبات تأشيرات عمل H-1B لأحد أفراد عائلتها، بهدف تمكينه من البقاء في الولايات المتحدة. وتقول وزارة العدل إنها قدمت لاحقًا معلومات كاذبة أو مضللة بشأن هذه الوقائع خلال إجراءات حصولها على الجنسية.
وتستند وزارة العدل في هذه الدعاوى إلى قانون الهجرة والجنسية الأميركي، الذي يسمح بإلغاء التجنّس إذا ثبت أن الجنسية حصل عليها بصورة غير قانونية، أو من خلال إخفاء متعمد لمعلومة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة.
لكن الأهم أن رفع الدعوى لا يعني سحب الجنسية فورًا؛ فالقضايا ما زالت أمام المحاكم، والحكومة مطالبة بإثبات الأسس القانونية التي تستند إليها في طلب إلغاء التجنّس.
وتؤكد وزارة العدل نفسها أن الوقائع الواردة في الشكاوى هي ادعاءات ولم يصدر حكم قضائي نهائي بالمسؤولية في هذه القضايا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لوزارة العدل ضد حالات التجنّس التي تقول إنها تمت بناءً على الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية. وكانت الوزارة قد أعلنت في أغسطس الماضي أن عدد دعاوى التجريد من الجنسية التي رفعتها منذ 20 يناير 2025 وصل إلى 123 دعوى، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ الوزارة.
المصدر: وزارة العدل الأميركية
