محكمة استئناف فدرالية أمريكية يوم الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب غير ملزمة بموجب الدستور الأمريكي بمنح المهاجرين المحتجزين فرصة لطلب الإفراج عنهم بكفالة،

عين اخبار الوطن- متابعات

قضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية يوم الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب غير ملزمة بموجب الدستور الأمريكي بمنح المهاجرين المحتجزين فرصة لطلب الإفراج عنهم بكفالة، في قرار يغلق أحد أهم الأبواب التي كان المحتجزون يطرقونها للخروج من مراكز الاحتجاز أثناء نظر قضاياهم.

القرار صدر عن محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في مدينة نيو أورلينز بأغلبية 10 أصوات مقابل 7، وبقوة أغلبيتها المحافظة، وجاء فيه أن حماية الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس للدستور لا تشترط منح محتجزي الهجرة جلسات كفالة.

وكتب القاضي كوري ويلسون، المعين من قبل ترامب، في قرار المحكمة أن من يسعون إلى إثبات حقهم في الحرية من الاحتجاز يمكنهم تحقيق ذلك في أي لحظة بالموافقة على مغادرة البلاد، فيما كتب القاضي ليزلي ساوثويك في رأيه المخالف أن القرار خلق جدارا لا يمكن اختراقه بين الدستور وهؤلاء المقيمين منذ فترة طويلة.

وإذا بقي القرار ساريا، فسيقضي على وسيلة أساسية كان المحتجزون في الولايات الثلاث الخاضعة للدائرة الخامسة، وهي تكساس ولويزيانا وميسيسيبي، يستخدمونها للمطالبة بالإفراج، وتكتسب القضية أهمية خاصة لأن تكساس ولويزيانا تضمان أكبر أعداد محتجزي الهجرة في البلاد.

وكانت لجنة من المحكمة نفسها قد قضت في يوليو الماضي بأن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لا تستطيع دستوريا احتجاز الأشخاص أكثر من 90 يوما دون جلسات للمطالبة بالإفراج بكفالة، قبل أن يأتي قرار الجمعة ليلغي هذا المسار، فيما وافقت المحكمة العليا هذا الشهر على النظر في مسألة منفصلة هي ما إذا كانت جلسات الكفالة مطلوبة بموجب القانون لا بموجب الدستور، وهي المسألة التي بتت فيها الدائرة الخامسة الآن من زاويتها الدستورية، وسط سيل من الدعاوى التي رفعها مهاجرون يقولون إنهم محتجزون بشكل غير قانوني مع تنفيذ الوكالة أجندة الترحيل الجماعي لترامب.