100 منظمة تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة الحوثيين على جرائمهم الارهابية المروعة

 

عدن – عين اخبار الوطن الحر

طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وغربية البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على الحوثيين ، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جرّاء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك وجهته إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، إن جرائم الحوثيين في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

وأشارت إلى أن الحوثيين انتهجو سياسة التجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، والمساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية.

ولفت البيان إلى أن جماعة الحوثيين الانقلابية عملت على تحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية، واستقبال الأسلحة الإيرانية، في مخالفة للقرار 2216 وكشف البيان عن تجنيد الحوثيين أكثر من 30 ألف طفل قسرا منذ 2014، واستخدامها المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصّر.

وسلط البيان الضوء على استخدام الحوثيين “نظاما تعليميا يحرض على العنف”، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، لافتة إلى أنها أعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين بينهم قاصر.

كذلك أشار البيان إلى الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيين بحق النساء والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي، موضحة أن عدد المعتقلات في السجون التابعة للمليشيات الحوثية أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

ونوهت المنظمات الحقوقية بأن ‎الحوثيين يتعمدون توسيع فجوة المعاناة الإنسانية، وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعا بشرية، كما دعت المنظمات البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة جماعة الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.

ومن بين الموقعين على البيان المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي، والرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات، والمركز اليمني الهولندي للحقوق والحريات، ومبادرة السلام والإنسانية ومؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية، و8 مارس اتحاد نساء اليمن، ومنظمة الجوف للحقوق والحريات والمجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي لحرية المعتقد.