خطوات أميركية جديدة لتسليح تايوان ضد التهديد الصيني

 

عين اخبار الوطن  :  “وول ستريت جورنال”

تتخذ الولايات المتحدة خطوات جديدة لتسليح تايوان مع تمرير الكونغرس لتشريع يمول مبيعات الأسلحة ويسمح بنقلها من المخزونات العسكرية الأميركية إلى تايبيه مثلما فعلت واشنطن مع كييف.

وقالت صحيفة  “وول ستريت جورنال” إن بنود تايوان، التي تم إدراجها ضمن مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي لهذا العام والذي تبلغ قيمته 858 مليار دولار وأقره مجلس الشيوخ، الخميس، ترقى إلى بعض أكبر التغييرات في دعم الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان منذ عقود.

ولفتت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى التي يخصص قانون يمرره الحزبين ما يصل إلى 10 مليارات دولار من التمويل ومنح الأسلحة على مدى 5 سنوات، مما يوفر وسيلة دعم إضافية لنقل الأسلحة خلاف المبيعات المباشرة.

يزيد التشريع أيضا من إنفاق الولايات المتحدة على مخزونات الذخيرة في منطقة المحيط الهادئ، من 200 مليون دولار إلى 500 مليون دولار سنويا، حيث يمكن لتايوان السحب منها إذا لزم الأمر.

كما يمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي سلطة سحب المخزونات الحالية من الأسلحة الأميركية لنقلها مباشرة إلى تايوان في حالة وقوع هجوم صيني أو أعمال عدوانية أخرى.

ويعد تزايد الدعم الأميركي لتايوان من بين الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة للاستعداد لما تعتبره إدارة بايدن منافسة حاسمة مع الصين.

والجمعة، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية مكتبًا جديدًا لتنسيق سياسة الصين وتوجيه استجابة الولايات المتحدة بشكل أفضل لجهود بكين لإعادة تشكيل النظام العالمي.

وقال المشرعون إن التحديات التي واجهتها الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا بسرعة أدت إلى زيادة التركيز على المخاوف بشأن تجهيز تايوان وأعطت زخما لتدابير السياسة الجديدة.

وتعيش تايوان في ظل تهديد دائم من غزو صيني محتمل فيما تعتبر بكين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها وتتعهّد استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

ومنذ أن شنت روسيا هجومها الكامل في فبراير، أرسلت الولايات المتحدة ما يقرب من 20 مليار دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها، حيث تأتي هذه الأسلحة في الغالب عن طريق سحب المخزونات الأميركية من الصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة.

وقال السناتور جوني إرنست، وهو عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، “لقد تعلمنا درسًا من أوكرانيا، حيث نحتاج إلى التأكد من أننا نعمل مع الشركاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم لضمان استعدادهم للرد ضد هذه الأنظمة الاستبدادية”.

وقال مسؤولو وزارة الدفاع إن الجيش الصيني يهدف إلى اكتساب القدرات التي من شأنها أن تسمح له بشن هجوم أو غزو تايوان بحلول عام 2027.

ويحذر كبار القادة والمتخصصين العسكريين من أن الهجوم المحتمل، كما يحذر كبار القادة والمتخصصين العسكريين، من شأنه أن يغير أمن المنطقة واقتصادها، مما يمنح الصين مجالا أكبر السيطرة على الممرات البحرية والضغط على حلفاء الولايات المتحدة وإبعاد القوات الأميركية.

وقال الأدميرال الأميركي المتقاعد، مارك مونتغمري، إن حزمة الدعم الجديدة ستمنح تايوان بمرور الوقت قدرات كافية لردع أو إحباط أي عدوان محتمل من الصين والسماح للولايات المتحدة بوضع قوات للدفاع عن الجزيرة.

وأضاف أن تمويل الأسلحة والتغييرات الأخرى تتجاوز قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي ألزم الولايات المتحدة بدعم الدفاع عن تايوان.

وقال مونتغومري، وهو الآن زميل بارز بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية بواشنطن، “هذا يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير”.

وتابع: “سنساعدك في دفع ثمن الأسلحة وتخزينها لتتمكن من الوصول إليها، ومنح سلطة السحب الرئاسي من المخزونات الأميركية والعمل معًا للتخطيط والتدريب”.