البرلمان المصري يحتفي بقانون” فصل الموظفين الإخوان”.. وحقوقيون: محاكم تفتيش

 

متابعات – عين اخبار الوطن الحر

في 26 أبريل الماضي، عقب 3 حوادث قطارات في مصر راح ضحيتها عشرات الأشخاص، قال وزير النقل، كامل الوزير، في جلسة أمام البرلمان إن “وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام في الوزارة هي من تقف وراء هذه الحوادث”.

وفي تصريحات صحفية، ذكر الوزير أن هناك “268 عنصرا” ينتمون إلى جماعة الاخوان في هيئة السكك الحديد، وطالب بإصدار قانون يسمح بفصلهم من “الوظائف الحساسة”.

بعد نحو شهر من هذه التصريحات، تقدم أكثر من عشرة نواب بمشروع قانون يتيح للدولة فصل الموظفين الذين يمسون الأمن القومي، أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات “إرهابية”.

وخلال الساعات الماضية، أقرّ مجلس النواب المصري هذا القانون، الذي وصفته وسائل الإعلام الرسمية “بأنه خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجتها مصر ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية”.

لكن هذا القانون أثار مخاوف من أن تستهدف الدولة أي موظف لا يؤيد الحكومة بغض النظر عن انتمائه لجماعات إسلامية أم لا.

“غير دستوري”
ويرى المحامي الحقوقي، جمال عيد، أن هذا القانون غير دستوري إذا كانت السلطات في مصر تطبق الدستور والقانون.

وأضاف عيد في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أنه يتم معاقبة المواطن على جريمة ارتكبها، وليس بسبب شكوك حول فكر أو رأي يعتنقه، سواء تم الاختلاف أو الاتفاق مع هذا الفكر، ووصف هذا القانون بـ”محاكم تفتيش”.

لكن أمين لجنة سر القوى العاملة بمجلس النواب، عبد الفتاح محمد، يقول إن هذا القانون لحماية الدولة والشعب المصري من “الجماعة الإرهابية”.

وأضاف محمد، أحد مقدمي القانون، في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أن “هذه الجماعة تحارب الدولة وتحرض عليها وتعطل مصالح المواطنين في لمؤسسات الحكومية”.

كما قالت لجنة برلمانية في تقرير عن التعديلات القانونية إنها تهدف للحفاظ على أمن مصر ومكافحة الفساد وإنها تتسق مع الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب.

يعتبر هذا القانون تعديل لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 المختص بالفصل بغير الطريق التأديبية المعتادة.

تخفيف عدد الموظفين
وبحسب القانون، يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال “إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية”.

كما يجوز الفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على قائمة الإرهاب بما في ذلك المتهمين الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة وكذلك من أدينوا في قضايا الإرهاب.

ووفقا للمادة الثانية من القانون، يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

ويقول عيد إن الغرض من القانون هو “التنكيل بالمعارضين من مختلف التيارات، وتخفيف عدد الموظفين في القطاع الحكومي لتخفيض رواتبهم” بحسب عيد.

وبحسب المسؤولين المصريين، قد تجاوز عدد الموظفين في القطاع الحكومي أكثر من 6.5 مليون موظف.

وعادة ما يخضع الأفراد الذين تصدر قرارات قضائية بإضافة أسمائهم لقائمة الإرهاب للمنع من التصرف في أموالهم وحظر السفر ويحق لهم الطعن على القرار خلال 60 يوما.

أما المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، فقال إن هذا القانون “غير مفهوم”، مشيرا إلى أنه يجيز فصل الموظفين بناء على تحريات دون أحكام أحكام قضائية، ويكتفي بقرائن قد تثبت أنها غير صحيحة.

وأضاف البرعي في تصريحات لموقع “الحرة” أن القانون غير دستوري يضم عبارات مطاطة تتعلق بالإرهاب والتطرف. ولفت إلى أن هذا القانون سيسبب مشاكل في القطاع الحكومي ويشجع الفساد بين الجهات التي ستجري هذه التحريات.

وأوضح البرعي أن هذا القانون غير واضح وأهدافه غير واضحة، كما أن الجهة التي ستقوم بتنفيذه غير واضحة.

وردا على هذه الانتقادات، قال محمد إن هذه “الأقوال غير صحيحة”. وأضاف: “الحكومة تعرف هؤلاء الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان حتى زملائهم يعرفونهم، لسنا بحاجة لعمل تحريات عنهم، وبالتالي لن يتم فصل غيرهم”.

وأشار إلى أنه لن يتم حرمان هؤلاء الموظفين من المعاش والمكافاة” بعد الفصل، حرصا على استقرار أسرهم. وأكد أنه سيتم تطبيق القانون خلال الأيام القادمة فور اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أنه في 2019، أعلنت وزارة التربية والتعليم فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، أو من وقع عليهم أحكام في هذا الشأن.

المصدر : الحرة