محافظ مصرف قطر: دول الخليج نجحت بالحفاظ على معدل تضخم معتدل

عين اخبار الوطن – الخليج اونلاين

قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، اليوم السبت، إن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة.

وأضاف الشيخ بندر آل ثاني، خلال مشاركته في جلسة نقاشية لمحافظي البنوك المركزية الخليجية بالدوحة، إلى أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول المجلس، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأشار إلى أن كل دولة تتخذ سياسة معينة تخص عملتها الوطنية، لافتاً إلى أن معظم دول الخليج انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت التي أثبتت نجاحها، ما أدى إلى الاستقرار المالي والنقدي.

ونوّه إلى أن اتباع هذه السياسة “جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وحافظ على رؤوس الأموال المحلية، وخفف من حدة تقلبات أسعار المواد المستوردة ومن التضخم، إلى جانب تقليل تكلفة المشاريع الكبرى”.

وقال إن سياسة الصرف الثابت هي الأنجح لدول الخليج، مشدداً على أنَّ تبنّي سياسة سعر صرف أخرى، يحتاج إلى تغيير في الهيكل الاقتصادي، وهو ما يتطلب سنوات وعقوداً ولا يحدث بين يوم وليلة.

ونوَّه إلى أن دول العالم شهدت خلال العامين الماضيين، ارتفاع أسعار الفائدة، حيث وصلت إلى 10%، في حين كانت على مستوى دول الخليج في حدود 5 و6%، مؤكداً نجاعة السياسة النقدية المتبعة في تخفيض مستويات التضخم.

من جانبه قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن السياسة النقدية تعد من السياسات الاقتصادية المهمة التي تعنى بالحفاظ على الاستقرار النقدي، ويعتمد مستهدفها على الهيكل الاقتصادي وخصائصه.

ولفت إلى الدور الذي تمارسه سياسة سعر الصرف الثابت والاستقرار النقدي في دعم التنوع الاقتصادي من خلال مساهمتها في دعم القدرة على التخطيط المالي ورسم سياسات اقتصادية على المدى الطويل.

وأكد محافظ البنك المركزي السعودي أن الاستقرار النقدي يعد أهم أهداف البنك المركزي، وأسهم تحقيقه في الحد من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، طاهر العمري، إن اقتصادات المنطقة تعتبر من أكبر الاقتصادات مجتمعة ومهمة في الاقتصاد العالمي، ومن ثم فإن طبيعتها تستدعي إيجاد سعر صرف مناسب لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها دول المنطقة.

كما أشار محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حميدان، إلى أن تثبيت سعر الصرف فيه فوائد كثيرة، من أبرزها تحقيق مستويات نمو أعلى، وتسجيل متوسط تضخم أقل، مقابل استقطاب وجذب استثمارات أكبر.

ولفت إلى أنه من ناحية أخرى “استقطبت المنطقة استثمارات أجنبية مباشرة مرتفعة، حيث شهدت دول الخليج العربية استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنموٍ نسبته 5.5% سنوياً مقارنة بباقي دول العالم التي سجلت نسبة نمو بنحو3.1%.