الشرع يوقع اتفاقاً لدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة

عين اخبار الوطن – عين اليمن الحر – الخليج أونلاين
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، مساء اليوم الاثنين، اتفاقاً تاريخياً يقضي بدمج تلك القوات ضمن مؤسسات الدولة.
ونص الاتفاق على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، إلى جانب تأكيد أن “المجتمع الكردي أصيل في الدولة، وحقه مضمون في المواطنة والدستور”.
كما نص الاتفاق على “وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية”
وأكد الاتفاق دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام المخلوع وكل ما يهدد أمنها ووحدتها، إلى جانب تأكيد رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
وكان الشرع أكد في حوار أجرته معه، اليوم الاثنين، وكالة “رويترز” أنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، ومن ذلك الاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يطوي صفحة الخلاف بين دمشق، وقوات سوريا الديمقراطية، كما أنه يفتح الباب أمام عودة الدولة واستقرار مؤسساتها في مناطق شمالي وشرقي سوريا.
https://twitter.com/freeyemeneye/status/1899176312729985390?s=48
وقد رحبت دولة قطر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، اليوم الاثنين، بدمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
واعتبرت في بيان نشرته الخارجية القطرية، هذا الاتفاق “خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي، وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون”.
وأكدت أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.
وجددت الخارجية القطرية في بيانها دعمها الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.
وكانت الرئاسة السورية أعلنت، مساء اليوم الاثنين، توقيع اتفاق يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ووقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، ويتكون من 8 بنود، منها ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
كما أكد الاتفاق أن “المجتمع الكردي أصيل في الدولة، وحقه مضمون في المواطنة والدستور”، وضرورة وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
وشدد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام المخلوع وكل ما يهدد أمنها ووحدتها، إلى جانب تأكيد رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يطوي صفحة الخلاف بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، كما أنه يفتح الباب أمام عودة الدولة واستقرار مؤسساتها في مناطق شمالي وشرقي سوريا.



