مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية،
مهدي رضا
أكدت خلال اجتماع المجلس الذي عُقد على مدى ثلاثة أيام من ٢٣ إلى ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢٠، على أهمية فصل الدين عن الدولة وضمان حرية الأديان في إيران المستقبل. وقالت:
«نحن نؤمن بفصل الدين عن الدولة. لا نعترف لأي دين أو مذهب، تحت أي ظرف، بحق أو امتياز خاص. يُحظر ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد أتباع الأديان والمذاهب المختلفة في التمتع بالحقوق الفردية والاجتماعية. ولا يجوز أن يتمتع أي مواطن بميزة أو يُحرم من حق بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب معين، سواء في الترشح أو التصويت أو التوظيف أو التعليم أو القضاء أو أي من الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرى.»
وهذا التصريح جزء من مشروع “فصل الدين عن الدولة” الذي أقرّه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، والذي يؤكد على حرية الأديان والمذاهب والمساواة القانونية بين جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. كما أكدت مريم رجوي في بيان آخر على المساواة بين جميع القوميات في إيران، ودعت إلى منح الأقليات القومية حق الحكم الذاتي الداخلي في إطار وحدة وسيادة الأراضي الإيرانية.
تعكس هذه المواقف التزام مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمبادئ الديمقراطية، والعلمانية، والمساواة في الحقوق لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأقليات الدينية والقومية، في إيران المستقبل.
