الهجرة بالأرقام: كيف تعيد البيانات رسم معادلة الاقتصاد والسياسة في الولايات المتحدة؟

نيويورك – زينة بلقاسم – ألأمم المتحدة

في لحظة يتصاعد فيها الجدل السياسي حول الهجرة في الولايات المتحدة، تأتي الأرقام لتقلب السردية التقليدية رأسًا على عقب، كاشفة أن القضية لا تُختزل في “فتح الحدود أو إغلاقها”، بل في سؤال أكثر دقة: من يدخل، ومتى، وبأي مهارات؟ فبينما تتجه الأنظار إلى الحدود الجنوبية والتوترات السياسية، تشير النماذج الاقتصادية الحديثة إلى أن تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي يتحدد أساسًا بثلاثة عوامل حاسمة: العمر عند الوصول، والمستوى التعليمي، والقدرة على الاندماج في سوق العمل.
تُظهر البيانات المستندة إلى نماذج تحليل تمتد لـ30 عامًا أن الفوارق بين المهاجرين ليست هامشية، بل جوهرية. فالمهاجر الذي يصل في سن مبكرة ويحمل شهادة جامعية أو أعلى يمكن أن يحقق أثرًا ماليًا إيجابيًا يتجاوز 3 ملايين دولار على المالية العامة، من خلال الضرائب والإنتاجية وتقليل العبء على أنظمة الدعم. في المقابل، يتحول المشهد جذريًا عندما يتعلق الأمر بمهاجر يصل في سن متقدمة دون تعليم كافٍ، حيث قد يكلف الدولة ما يقارب 1.8 مليون دولار خلال نفس الفترة، نتيجة انخفاض مساهمته الضريبية وارتفاع اعتماده على الخدمات الاجتماعية.
ولا يقتصر هذا التباين على المالية العامة، بل يمتد إلى مؤشرات النمو الاقتصادي. فالنماذج تشير إلى أن اعتماد سياسات هجرة انتقائية قائمة على المهارات يمكن أن يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.7% خلال 30 عامًا، وهو رقم يعكس تأثيرًا تراكميًا كبيرًا على مستوى الرفاه الاقتصادي. وفي المقابل، تظهر بعض السياسات الأقل انتقائية تأثيرات سلبية قد تصل إلى انخفاض في هذا المؤشر، ما يبرز حساسية الاقتصاد لطبيعة السياسات المتبعة، لا لحجم الهجرة فقط.

البيانات تكشف أيضًا بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث ترتبط مستويات التعليم بشكل مباشر بمعدلات الاستقرار. فمعدلات السجن بين المهاجرين منخفضي التعليم تصل إلى نحو 0.9% خلال فترة 30 عامًا، بينما تنخفض إلى مستويات شبه معدومة لدى الحاصلين على شهادات جامعية، ما يعزز فرضية أن الاستثمار في “نوعية المهاجر” ينعكس ليس فقط اقتصاديًا، بل أمنيًا واجتماعيًا أيضًا.
وعند النظر إلى توزيع المهاجرين حسب المستوى التعليمي، يظهر أن الفئات الأقل تعليمًا لا تزال تمثل النسبة الأكبر من التدفقات، وهو ما يفسر جزئيًا الضغوط على المالية العامة. لكن في المقابل، تبرز دول مثل الهند والصين والفلبين كنماذج لمهاجرين يحققون أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا كبيرًا، حيث تصل مساهمتهم المالية خلال 30 عامًا إلى مئات الآلاف بل وملايين الدولارات للفرد الواحد، مقارنة بتأثيرات سلبية نسبية لفئات أخرى أقل اندماجًا أو إنتاجية.
هذا التباين يضع صانع القرار أمام معادلة معقدة: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحاجة الاقتصادية إلى العمالة الماهرة، والاعتبارات الإنسانية والسياسية المرتبطة بالهجرة؟ فحتى الفئات التي تُظهر أثرًا ماليًا سلبيًا تظل جزءًا من الاقتصاد عبر الاستهلاك والمساهمة غير المباشرة في الطلب، ما يعني أن القضية ليست “أبيض أو أسود”، بل طيف واسع من التأثيرات.
ومع اقتراب الولايات المتحدة من نقطة تحول ديموغرافي، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات عدد الولادات بحلول عام 2030، تصبح الهجرة عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استدامة سوق العمل والنمو الاقتصادي. لكن هذا الدور لن يتحقق تلقائيًا، بل يتطلب إعادة تصميم السياسات بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية، وليس فقط الضغوط السياسية.
في النهاية، تكشف هذه الأرقام أن مستقبل الهجرة في الولايات المتحدة لن يُحسم، إلا بالبيانات. وبينما يستمر الجدل، يبدو أن الاقتصاد قد حسم موقفه بالفعل: الهجرة ليست مشكلة… بل سياسة تحتاج إلى إعادة تصميم. .