عدد من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية تتقدم بطلب رأي قانوني إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن الوضع الدستوري للجمهورية اليمنية بعد وفاة الرئيس عبدربه منصور هادي .

 

نيويورك – عين اخبار الوطن

بيان صحفي  لمنظمات المجتمع المدني :-

 

التاريخ / 30 مايو 2026

تقدمت عدد من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية اليمنية، بمذكرة قانونية رسمية إلى مكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية، تطلب فيها إبداء رأي قانوني واستشاري بشأن الوضع الدستوري والقانوني للجمهورية اليمنية عقب وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي بتاريخ 28 مايو 2026.

وأوضحت المنظمات أن الطلب يأتي في ضوء ما تثيره هذه الواقعة من تساؤلات قانونية جوهرية تتعلق بأساس الشرعية الدستورية والدولية للسلطات القائمة، ومدى استمرار الأطر القانونية والسياسية التي استند إليها المجتمع الدولي في تعامله مع الملف اليمني خلال السنوات الماضية.

وأكدت المنظمات في مذكرتها أن وفاة الرئيس هادي تفرض ضرورة إعادة تقييم الأساس القانوني الذي قامت عليه منظومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، وبحث الآثار الدستورية والقانونية المترتبة على انتهاء الشخصية التي ارتبطت بها نصوص القرارات الدولية والاعتراف الدولي خلال المرحلة الانتقالية الممتدة منذ عام 2011.

كما طلبت المنظمات غير الحكومية من مستشار الشؤون القانونية بالأمم المتحدة توضيح الرؤية القانونية المتعلقة بالآليات الدستورية المناسبة لضمان استمرارية مؤسسات الدولة اليمنية والحفاظ على المركز القانوني والدستوري للجمهورية اليمنية، بما يتفق مع أحكام الدستور اليمني ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت منسقية المنظمات أن هذه المبادرة لا تستهدف الانحياز لأي طرف سياسي، وإنما تأتي في إطار مسؤوليتها الحقوقية والقانونية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، واحترام المبادئ الدستورية، وتفادي أي فراغ قانوني أو مؤسسي قد يؤثر على استقرار الدولة اليمنية ومستقبل العملية السياسية.

وشددت على أن اللجوء إلى مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة يمثل مساراً قانونياً ومؤسسياً مشروعاً يهدف إلى دعم الوضوح القانوني بشأن إحدى القضايا الدستورية الأكثر أهمية في تاريخ اليمن المعاصر، خاصة في ظل استمرار النزاع وتعقيدات المرحلة الانتقالية.

واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في دعم الحلول القائمة على الشرعية الدستورية وسيادة القانون، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على وحدة الجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية.

PRESS RELEASE:-

Non-Governmental Civil Society Organizations Submit a Request for a Legal Opinion to the United Nations Legal Counsel Regarding the Constitutional Status of the Republic of Yemen Following the Death of President Abd Rabbuh Mansur Hadi

30 May 2026

A number of Yemeni non-governmental civil society organizations announced that they have submitted a formal legal memorandum to the Office of the Assistant Secretary-General for Legal Affairs of the United Nations, requesting a legal and advisory opinion concerning the constitutional and legal status of the Republic of Yemen following the death of former Yemeni President Abd Rabbuh Mansur Hadi on 28 May 2026.

The organizations explained that the request arises from the significant legal questions generated by this development, particularly regarding the constitutional and international legitimacy of the existing authorities and the extent to which the legal and political frameworks relied upon by the international community in its engagement with the Yemeni file over recent years remain valid and operative.

In their memorandum, the organizations emphasized that President Hadi’s death necessitates a reassessment of the legal foundation upon which the internationally recognized Yemeni legitimacy has been based, as well as an examination of the constitutional and legal implications resulting from the passing of the individual whose status was closely associated with international recognition and relevant international decisions throughout the transitional period that has continued since 2011.

The organizations further requested that the United Nations Legal Counsel clarify the legal perspective concerning the appropriate constitutional mechanisms required to ensure the continuity of Yemeni state institutions and preserve the constitutional and legal status of the Republic of Yemen, in a manner consistent with the provisions of the Yemeni Constitution, the principles of international law, and relevant Security Council resolutions.

The Coordinating Body of the organizations stressed that this initiative is not intended to favor any political party or faction. Rather, it is undertaken within the framework of their legal and human rights responsibilities aimed at promoting the rule of law, respecting constitutional principles, and preventing any legal or institutional vacuum that could adversely affect the stability of the Yemeni state and the future of the political process.

The organizations further underscored that recourse to the United Nations Office of Legal Affairs constitutes a legitimate legal and institutional avenue intended to enhance legal clarity regarding one of the most significant constitutional issues in Yemen’s contemporary history, particularly in light of the ongoing conflict and the complexities of the transitional period.

The organizations concluded their statement by reaffirming the importance of the United Nations fulfilling its role in supporting solutions grounded in constitutional legitimacy and the rule of law, thereby contributing to the achievement of peace and stability and preserving the unity of the Republic of Yemen and its legitimate institutions.