بعد صدور الحكم القضائي، آن الأوان لفتح صفحة “العدالة التصحيحية”.
تونس – بقلم / المستشار/ حازم القصوري
إن دولة القانون لا تُبنى بالاستثناء، ولا تستقيم العدالة بالانتقائية. إن ما يفرضه الواقع اليوم هو مراجعة قانونية شاملة لمسار العدالة الانتقالية، والتحقق من مدى مطابقة أعمال “هيئة الحقيقة والكرامة” للدستور وقيم المحاكمة العادلة.
نطالب بـ:
مراجعة شاملة لقرارات الهيئة وإبطال كل ما خالف القانون.
إنهاء الدوائر الاستثنائية والعودة للقضاء الموحد.
إرساء مبدأ المساءلة وسيادة القانون فوق الجميع.
لا بديل عن عدالة تُنصف الجميع وتُعيد الاعتبار لهيبة الدولة.
”لا تُبنى الدولة بالاستثناء، ولا تستقيم العدالة بالانتقائية، وإنما بسيادة القانون، واستقلال القضاء، وعدالة تُنصف الجميع.”
الأستاذ حازم القصوري
محامٍ لدى التعقيب | ناشط دولي
#العدالة_التصحيحية #سيادة_القانون #تونس #محاسبة_هيئة_الحقيقة_والكرامة #دولة_القانون_والمؤسسات
