رابطة معونة : لا حل عسكرياً في اليمن وتجديد العقوبات الأممية لا يغني عن تحقيق دولي شامل لمساءلة جميع أطراف النزاع وداعميهم

 

 

نيويورك – عين اخبار الوطن

أكدت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI)، في بيان تزامناً مع إصدار تقريرها الحقوقي اليومي، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام الجزاءات المحددة الأهداف بشأن اليمن وتمديد ولاية فريق الخبراء يمثل استمراراً للاهتمام الدولي بالأزمة، لكنه لا يكفي لتحقيق السلام والعدالة ما لم يقترن بمسار سياسي شامل وآلية دولية مستقلة للمساءلة.

وشددت الرابطة على أنه لا حل عسكرياً للنزاع اليمني، وهو ما أكده مجلس الأمن في قراراته السابقة، مشيرةً إلى أن استمرار المواجهات والهجمات العابرة للحدود يهدد حياة المدنيين والمنشآت الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية، ويضاعف المعاناة الإنسانية.

وأوضحت أن تقريرها اليومي الصادر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 رصد تقارير وتصريحات عسكرية بشأن هجمات أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذها على منشآت نفطية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، وإعلانات سعودية عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة، دون توافر أدلة مستقلة كافية للتحقق من جميع الوقائع أو تحديد حجم الخسائر والأضرار.

وجددت الرابطة إدانتها لجميع الهجمات غير المشروعة على المدنيين والأعيان المدنية من أي طرف، مؤكدةً أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني التزامان لا يقبلان الاستثناء أو التبرير بالاعتبارات العسكرية والسياسية.

وطالبت الرابطة مجلس الأمن بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة ومحايدة وشاملة، تتولى توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتبطة بالنزاع اليمني وتداعياته الإقليمية، وجمع الأدلة وحفظها منذ عام 2011، تمهيداً لمساءلة المسؤولين أمام الجهات القضائية المختصة.

وأكدت ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع أطراف النزاع المحلية، بما فيها جماعة الحوثيين والقوات الحكومية والتشكيلات المسلحة المختلفة، والتحقيق في أدوار الدول والجهات الخارجية المتدخلة، بما فيها المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أساس الأدلة والقانون الدولي، ودون افتراض المسؤولية لمجرد التحالف أو الدعم.

كما دعت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وفي مقدمتهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني المحتجزون لدى جماعة الحوثيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية السكان المدنيين من الآثار السلبية للعقوبات.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن تجديد العقوبات لا يمكن أن يكون بديلاً عن إنهاء الحرب وإنصاف الضحايا، وأن مجلس الأمن مطالب بترجمة تأكيده عدم وجود حل عسكري في اليمن إلى خطوات عملية تدعم التسوية السياسية وتكافح الإفلات من العقاب.

«لا سلام مستداماً في اليمن دون تسوية سياسية عادلة، ولا عدالة دون تحقيق مستقل ومساءلة شاملة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات».

⸻

صادر عن: رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI)

#اليمن – #الولايات_المتحدة_الأمريكية

#نيويورك | 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

AMHRI: There Is No Military Solution to the Conflict in Yemen, and Renewing UN Sanctions Is No Substitute for a Comprehensive International Investigation to Hold All Parties and Their Backers Accountable

 

The Association Ma’onah for Human Rights and Immigration (AMHRI), in a statement issued alongside its daily human rights monitoring report, emphasized that the United Nations Security Council’s decision to renew the targeted sanctions regime concerning Yemen and extend the mandate of the Panel of Experts reflects continued international attention to the crisis. However, the Association stressed that these measures alone are insufficient to achieve peace and justice unless accompanied by a comprehensive political process and an independent international accountability mechanism.

AMHRI reiterated that there is no military solution to the conflict in Yemen, a principle previously affirmed by the Security Council in its resolutions. The Association warned that ongoing hostilities and cross-border attacks threaten civilian lives, economic infrastructure, regional stability, and international maritime navigation, while further exacerbating humanitarian suffering.

The Association noted that its daily report, issued on November 12, 2026, documented media reports and military statements concerning attacks that the Houthi group claimed to have carried out against oil and economic facilities in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as Saudi announcements regarding the interception of missiles and drones. AMHRI emphasized that sufficient independent evidence was not available to verify all reported incidents or establish the full extent of casualties and damage.

AMHRI renewed its condemnation of all unlawful attacks against civilians and civilian objects, regardless of the perpetrators, stressing that the protection of civilians and compliance with international humanitarian law are binding obligations that cannot be disregarded or justified on military or political grounds.

The Association called upon the United Nations Security Council to establish an independent, impartial, and comprehensive international investigative mechanism mandated to document serious violations of international human rights law and international humanitarian law associated with the conflict in Yemen and its regional repercussions, and to collect and preserve evidence dating back to 2011, with a view to facilitating accountability before competent judicial authorities.

AMHRI emphasized that investigations must encompass all domestic parties to the conflict, including the Houthi group, government forces, and various armed formations. They must also examine the roles of foreign states and other external actors involved in the conflict, including the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran, with responsibility determined on the basis of evidence and applicable international law, without presuming liability solely on the grounds of political alliances or the provision of support.

The Association also called for the release of all persons arbitrarily detained, particularly United Nations personnel and humanitarian workers held by the Houthi group, unhindered humanitarian access, and measures to protect civilians from the adverse humanitarian consequences of sanctions.

In conclusion, AMHRI stressed that renewing sanctions cannot substitute for ending the war and ensuring justice for victims. The Association urged the Security Council to translate its recognition that there is no military solution to the conflict in Yemen into concrete measures supporting a political settlement and combating impunity.

“There can be no sustainable peace in Yemen without a just political settlement, and no justice without an independent investigation and comprehensive accountability for all those responsible for violations.”

⸻