قمة القوى الثلاث في شينزن الصينية.. مع تكهنات بإعادة رسم موازين النفوذ العالمي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستعد لمصافحة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج قبيل مأدبة ترحيبية لقمة أبيك. شنزن. 18 نوفمبر 2026 – Reuters

 

نيويورك – زينة بلقاسم –

قبل ساعات من اللقاء الثلاثي المرتقب يوم غد الخميس الموافق لل 19 نوفمبر 2026 بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، تحولت مدينة شينزن الصينية إلى مركز للثقل الدبلوماسي العالمي، في لحظة تتقاطع فيها حرب أوكرانيا مع المواجهة الأميركية الإيرانية، والصراع التجاري مع سباق التسلح النووي والتكنولوجي. والجديد اليوم أن القادة انتقلوا من مرحلة الترتيبات الدبلوماسية إلى المواجهة السياسية العلنية؛ فقد تعهد الرئيس الصيني بمقاومة الحمائية التجارية، فيما انتقد بوتين العقوبات الغربية، قبل أن يصل ترامب إلى الصين قادماً من الفلبين، حيث أجرى لقاءات مع حلفاء واشنطن الآسيويين. وبحسب «رويترز»، استقبل شي جين بينغ نظيره الأميركي في المطار، فيما عقد الرئيسان الصيني والروسي محادثات تمهيدية منفصلة. وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت رسمياً أن اللقاء الثلاثي سيبحث الاستقرار الاستراتيجي والسلام العالمي، دون إعلان أجندة تفصيلية ملزمة. وهنا يتجاوز الحدث مجرد اجتماع رئاسي: هل تتجه القوى الثلاث نحو صياغة تفاهمات جديدة لإدارة النفوذ العالمي، أم أنها تستعد لتثبيت خطوط التنافس بين معسكرات اقتصادية وأمنية متشابكة؟

بالنسبة إلى واشنطن، تأتي القمة وسط تحديات استراتيجية متزامنة يصعب فصل بعضها عن بعض. فالإدارة الأميركية تسعى إلى احتواء التنافس مع الصين في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتجارة، مع الحفاظ على موقعها القيادي داخل حلف شمال الأطلسي وشبكة تحالفاتها الآسيوية. وفي الوقت نفسه، تظل الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ 24 فبراير 2022، تحدياً مباشراً للأمن الأوروبي، بينما تؤثر المواجهة مع إيران في أمن الخليج والملاحة وأسواق الطاقة. وقد أشارت «أسوشيتد برس» إلى أن ترامب بات يعتزم إثارة الملف الأوكراني، رغم إشارات أميركية سابقة إلى استبعاده من المحادثات، إلى جانب إيران والحد من التسلح النووي. وهذا التحول مهم؛ لأنه قد ينقل القمة من البحث في إدارة المنافسة بين القوى الكبرى إلى مناقشة أزمات تتعلق مباشرة بسيادة دول أخرى ومستقبلها. ومن الناحية التحليلية، قد يحاول ترامب الجمع بين الضغط الاقتصادي وعرض تسويات محددة، بما يسمح لواشنطن بتقليص تكاليف الأزمات العسكرية والتركيز على منافستها الاستراتيجية طويلة الأمد مع بكين، دون أن يعني ذلك وجود اتفاق مسبق بشأن أوكرانيا أو إيران.

أما موسكو، فتدخل اللقاء وهي تسعى إلى تحويل قدرتها على الصمود أمام العقوبات إلى نفوذ تفاوضي بشأن مستقبل الأمن الأوروبي. وقد انتقد بوتين العقوبات الغربية خلال اجتماعات شينزن، في رسالة سياسية موجهة إلى واشنطن والعواصم الأوروبية. وتتمثل المصالح الروسية في تخفيف القيود الاقتصادية، والحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الصين، والحصول على ترتيبات أمنية تأخذ مطالبها في الاعتبار. لكن هذه المصالح تصطدم بالموقف الأوكراني والأوروبي الرافض لفرض تسويات تتجاوز سيادة كييف وحقها في تقرير مستقبلها. وتبرز هنا حساسية تشبيه القمة بمؤتمر يالطا لعام 1945، حين ناقشت القوى الكبرى ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية. فهذا التشبيه، الذي تناولته «رويترز»، يعبّر عن مخاوف من عودة سياسة مناطق النفوذ، لكنه لا يثبت وجود اتفاق لتقسيم المصالح الدولية. وتبقى الصين شريكاً اقتصادياً مهماً لروسيا، فيما تحاول موسكو تجنب تحول اعتمادها التجاري والتكنولوجي المتزايد على بكين إلى اختلال طويل الأمد في العلاقة بين القوتين. والسؤال الروسي الأهم هو ما إذا كان الحوار مع واشنطن سيقود إلى تفاهمات أمنية قابلة للتطبيق، أم سيبقى وسيلة لإدارة الخلافات دون إنهاء الحرب.

وفي المقابل، ترى بكين في القمة فرصة لتعزيز مكانتها قوةً اقتصادية ودبلوماسية قادرة على جمع واشنطن وموسكو، دون التخلي عن مصالحها الاستراتيجية في آسيا والشرق الأوسط. فالصين، التي تحتضن قمة «أبيك» يومي 18 و19 نوفمبر، تدافع عن انفتاح التجارة الدولية في مواجهة الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية، بينما تسعى إلى تأمين وارداتها من الطاقة وحماية طرق التجارة البحرية. ووفق مكتب الممثل التجاري الأميركي، بلغ حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والصين نحو 494.6 مليار دولار خلال 2025، ما يكشف حجم التشابك الاقتصادي رغم المنافسة السياسية. أما في الشرق الأوسط، فإن أي اضطراب في مضيق هرمز أو البحر الأحمر ينعكس على الاقتصاد الصيني وسلاسل الإمداد الآسيوية. ومن هذا المنطلق، قد تدفع بكين نحو تسوية للأزمة الإيرانية تضمن استمرار تدفقات النفط، مع المحافظة على علاقاتها بطهران ودول الخليج. وتكمن المعضلة الصينية في تحقيق التوازن بين الشراكة مع روسيا، والتجارة مع الغرب، ومصالحها الأمنية المرتبطة بتايوان والمحيط الهادئ.

أما القضية الأكثر حساسية فتتمثل في مستقبل التوازن النووي العالمي. فبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، امتلكت الدول النووية التسع ما يقارب 12,187 رأساً نووياً مطلع عام 2026، تستحوذ الولايات المتحدة وروسيا على نحو 86% منها، فيما قُدرت الترسانة الصينية بنحو 620 رأساً. وتضع هذه الأرقام القمة أمام مسؤولية تتجاوز الخلافات التجارية، خصوصاً مع تراجع فاعلية اتفاقيات ضبط التسلح وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية. ومن منظور الأمن الأوروبي والأطلسي، قد تفتح تفاهمات القوى الثلاث المجال لتقليل مخاطر التصعيد النووي، لكنها قد تثير قلق الحلفاء إذا جرى التفاوض بشأن أمن القارة أو أوكرانيا دون مشاركتهم. وفي الخليج، تبرز مسألة موازية: هل يمكن التوصل إلى ترتيبات تضمن أمن الملاحة والطاقة وتحد من المواجهة مع إيران، أم سيظل أمن المنطقة مرتبطاً بالتنافس العسكري بين القوى الكبرى؟ وحتى الآن، لا يوجد اتفاق معلن بشأن هذه الملفات، وإنما مصالح متباينة ومساحات تفاوض محتملة.

في المحصلة، قد لا تكون قمة شينزن بداية نظام عالمي جديد بقدر ما هي اختبار لقدرة القوى الثلاث على إدارة نظام دولي تتزايد فيه مراكز النفوذ وتتداخل مصالحه. فالولايات المتحدة تريد الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي وتقليل تكاليف الأزمات، وروسيا تسعى إلى ضمان موقعها في المعادلة الأمنية الدولية، بينما تعمل الصين على توسيع نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي. وبين هذه المصالح تقف أوكرانيا وأوروبا ودول الخليج أمام سؤال أساسي: هل ستؤدي تفاهمات القوى الكبرى إلى استقرار يراعي سيادة الدول ومصالحها، أم إلى ترتيبات تفرض عليها نتائج تفاوض لم تشارك فيه؟ ويمكن تصور ثلاثة مسارات بعد الاجتماع: تفاهمات محدودة بشأن الحد من التسلح وإدارة الأزمات، أو استمرار الحوار دون اختراق سياسي، أو اتساع الخلافات بشأن أوكرانيا وإيران والتكنولوجيا. لكن الحكم على النتائج يجب أن ينتظر ما سيصدر رسمياً عن لقاء 19 نوفمبر، لأن دبلوماسية القمم تُقاس بما تنتجه من التزامات قابلة للتنفيذ، لا بحجم التوقعات التي تسبقها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى