الإخوان المسلمون من الشرق إلى الغرب: تاريخ الاغتيالات وشبكات النفوذ.. لماذا يعود ملف الحظر إلى الواجهة؟

حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان عام 1928 (أ ف ب)

 

 

نيويورك – زينة بلقاسم –

من القاهرة عام 1928، حيث أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين، إلى لندن وباريس وبروكسل بعد ما يقارب قرنًا من الزمن، تعود الجماعة إلى قلب الجدل السياسي والأمني، ولكن هذه المرة على نطاق يتجاوز حدود الشرق الأوسط. فما بدأ حركة دينية واجتماعية ذات طموحات سياسية، مرّ لاحقًا بمراحل من الصدام مع الحكومات، وشهد تاريخًا من الاغتيالات المرتبطة بجهازه السري، قبل أن تتوسع شبكات فكرية ومؤسساتية مرتبطة به في عدد من الدول الغربية. وفي الثامن من أكتوبر 2026، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية 381 نائبًا مقابل 167، مع امتناع 15، على قرار يدعو إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة محاولات التغلغل الإسلاموي ونفوذ شبكات الإخوان المسلمين. وهو قرار سياسي غير ملزم، لكنه يعكس انتقال القضية من النقاش الأمني الوطني إلى المؤسسات الأوروبية.

ولفهم أسباب تداول حظر الجماعة، لا بد من العودة إلى تاريخها الدموي، مع التمييز بين الجرائم المثبتة لأعضائها، والأعمال المنسوبة إلى أنصارها، والاتهامات التي لم تُحسم قضائيًا. ففي 28 ديسمبر 1948، اغتال عبد المجيد أحمد حسن، أحد أعضاء الإخوان، رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من قرار حل الجماعة. وكانت تلك الجريمة محطة مفصلية في تاريخ الصدام بين الدولة والتنظيم، وأحد أبرز الأمثلة على العنف السياسي المرتبط بأعضائه. كما شهدت تلك المرحلة نشاط الجهاز السري للجماعة، واغتيال القاضي أحمد الخازندار في مارس 1948. وفي أكتوبر 1954، تعرض الرئيس جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال في الإسكندرية، اتهمت السلطات المصرية أعضاء من الإخوان بتنفيذها، بينما ظلت تفاصيل الواقعة وروايتها الرسمية محل خلاف تاريخي. وتكشف هذه الأحداث عن جذور حقيقية للعنف في تاريخ الجماعة، لكنها لا تعني أن جميع أجنحتها أو أعضائها عبر العقود تبنوا النهج نفسه.

أما عام 2013، فقد أعاد مصر إلى مواجهة دامية بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وفي أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس، تعرضت كنائس وممتلكات مسيحية لموجة من الهجمات. وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش الاعتداء على 42 كنيسة، تعرضت 37 منها للحرق أو التخريب، ومقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة مسيحيين ومسلم واحد. وجاءت الاعتداءات وسط خطاب تحريضي اتهم فيه بعض المنتمين إلى الإخوان المسيحيين بالمشاركة في إسقاط مرسي، دون أن تثبت هذه الوقائع وحدها صدور أوامر مركزية من قيادة الجماعة بتنفيذ كل الهجمات. وفي اليوم نفسه، وثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 817 متظاهرًا خلال فض اعتصام رابعة على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو عدد لا يجوز إدراجه ضمن ضحايا عنف الإخوان. وتلك التفرقة ضرورية لفهم التاريخ كاملًا، بعيدًا عن اختزال الصراع في رواية واحدة.

ومن مصر إلى الأردن، امتد الجدل حول العلاقة بين التنظيم والعمل السري المسلح. ففي 23 أبريل 2025، أعلنت الحكومة الأردنية حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها، بعد الكشف عن قضية شملت اعتقال 16 شخصًا اتهمتهم السلطات بالعمل على تصنيع أسلحة ومتفجرات وصواريخ وطائرات مسيّرة، والتنسيق مع جهات خارج البلاد. ونفت الجماعة مسؤوليتها التنظيمية عن تلك الأنشطة. وكان الحظر تحولًا مهمًا في دولة سمحت تاريخيًا بحضور سياسي للإسلاميين؛ إذ حصل حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدًا من أصل 138 في الانتخابات البرلمانية لعام 2024. وبذلك يبرز السؤال عن الفاصل بين المعارضة السياسية المشروعة والتنظيمات أو الخلايا المتهمة بالعمل المسلح.

وفي الغرب، تبدو المخاوف مختلفة في طبيعتها؛ فهي لا تقتصر على العنف المباشر، بل تشمل احتمال توظيف الجمعيات والمؤسسات الدينية والتعليمية لبناء نفوذ سياسي طويل الأمد. ففي 21 مايو 2025، نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرًا رصد 280 جمعية مرتبطة بالتيار الإخواني، و139 مكان عبادة تابعًا لاتحاد «مسلمو فرنسا»، إضافة إلى 68 مكانًا اعتبرها التقرير قريبة منه، أي 207 أماكن عبادة في المجموع. وقدرت الوثيقة عدد المنتمين إلى الدائرة التنظيمية الضيقة بما يتراوح بين 400 وألف شخص، مع التشديد على أن ارتياد مسجد أو المشاركة في جمعية لا يعني الانتماء إلى التنظيم. وفي بريطانيا، كانت مراجعة حكومية صدرت في 17 ديسمبر 2015 قد اعتبرت بعض جوانب فكر الجماعة وأنشطتها متعارضة مع قيم الديمقراطية والمساواة، لكنها لم تؤدِّ إلى حظر شامل. ويظل تأثير الشبكات المرتبطة بالإخوان محل خلاف بين من يرون فيها مشروعًا سياسيًا يسعى إلى إعادة تشكيل المؤسسات، ومن يعتبرون بعضها جزءًا من النشاط الديني والمدني المشروع.

أما الولايات المتحدة، فقد شهدت تحولًا ملموسًا في السياسة الرسمية خلال عام 2026. ففي 13 يناير، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة تصنيف الفرعين المصري والأردني للإخوان ضمن قوائم العقوبات المرتبطة بالإرهاب، على خلفية اتهامات بتقديم دعم مادي لحركة حماس، وتصنيف الجماعة الإسلامية اللبنانية، التي تعتبرها واشنطن فرعًا للإخوان، منظمة إرهابية أجنبية. وفي مارس، امتدت الإجراءات الأمريكية إلى الإخوان المسلمين في السودان، على خلفية اتهامات تتعلق بالعنف المسلح. وكانت مصر قد صنفت الجماعة إرهابية في ديسمبر 2013، وأدرجت الإمارات تنظيمات مرتبطة بها على قوائم الإرهاب في نوفمبر 2014. لكن الإجراءات الأمريكية استهدفت فروعًا محددة، ولم تكن حظرًا عالميًا موحدًا لكل من يحمل فكر الإخوان أو يرتبط تاريخيًا بالحركة.

وهنا يبرز السؤال الأكثر تعقيدًا: هل يستطيع تنظيم ذو تاريخ سياسي وصدامي طويل أن يعيد بناء نفوذه داخل المجتمعات الغربية مستفيدًا من الحريات التي تكفلها الديمقراطية؟ التاريخ يثبت وجود أعمال عنف ارتبطت بأعضاء في الجماعة، والتقارير الرسمية ترصد شبكات مؤسساتية واسعة، لكن ذلك لا يثبت وجود خطة مركزية واحدة لتغيير الثقافة الغربية أو مسؤولية كل هذه المؤسسات عن العنف. وبين حق اللجوء والعمل المدني وحرية المعتقد، وبين واجب الدول في مواجهة التمويل غير المشروع والتحريض والتطرف، تتحدد اليوم ملامح مواجهة سياسية وقانونية جديدة. وربما لا يكون السؤال الحقيقي من سيغير الآخر، الشرق أم الغرب، بل ما إذا كانت المؤسسات الديمقراطية قادرة على حماية انفتاحها، مع إخضاع جميع التنظيمات السياسية، مهما كانت مرجعياتها، لقواعد الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى