زيارة خالد بن سلمان لتركيا.. خطوة سعودية نحو تعزيز التعاون الدفاعي

الخليج اونلاين – عين اخبار الوطن

من استقبل الأمير خالد بن سلمان في أنقرة؟

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.

ما أبرز النقاط التي تداولها وزير الدفاع السعودي والرئيس التركي؟

استعراض العلاقات الثنائية.
مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.
بحث جهود إحلال السلام في المنطقة.

في خضم التحولات الاستراتيجية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، يأتي لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليمثل نقطة محورية في تعزيز التعاون بين البلدين.

هذا اللقاء، الذي تمخض عنه توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية مهمة، يسلط الضوء على جهود البلدين لتوطيد علاقاتهما وتعزيز القدرات الدفاعية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والتعاون المشترك.

لقاء مهم
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه كان في استقبال الأمير خالد لدى وصوله إلى مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، وعدد من كبار المسؤولين.

في حين استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحضور وزير الدفاع التركي، يشار غولر، وفقاً لقناة “TRT” الرسمية.

وتصدّرت القضايا الدفاعية المشتركة بين البلدين جلسة مباحثات مغلقة، في 2 يوليو الجاري، عقدها الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الأتراك مع وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن اللقاء تضمن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، كما بحث الجانبان جهود إحلال السلام، والسعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

اتفاقات متنوعة
وشكل لقاء الأمير خالد والرئيس أردوغان وتوقيع الاتفاقيات الدفاعية والاقتصادية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات السعودية التركية.

وبعد اجتماعه مع يشار غولر، كتب الأمير خالد على منصة “إكس”: “استعرضنا أوجه العلاقات السعودية-التركية، والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات تعاوننا القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع لبلدينا الشقيقين، وبحثنا جهود إحلال السلام وسعينا المشترك إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وبحث وزير الدفاع السعودي، مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، في 4 يوليو الجاري، فرص التعاون في المجالين العسكري والدفاعي بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عقد في إسطنبول.

والتقى الأمير خالد خلال الاجتماع عدداً من رؤساء كبرى الشركات الصناعية التركية، كما شهد مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والتركية.

ومن الجدير بالذكر أن البلدين وقعا عدة اتفاقيات، العام الماضي، لتطوير صناعة الطائرات المسيّرة في المملكة، وذلك بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية ورفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية السعودية.

وأثناء زيارة الرئيس التركي إلى الرياض، في يوليو من العام الماضي، تم التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات العسكرية التي شملت مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، كما تم توقيع عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع السعودية وشركة “بايكار” التركية لتصنيع الطائرات المسيّرة.

ملفات مشتركة
ويقول المحلل التركي محمد رقيب أوغلو، إن التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية ملف مهم، حيث ساعد في مجال الصناعات الدفاعية بتقوية علاقات البلدين، معتبراً أن اللقاء الأخير بين الأمير خالد والرئيس أردوغان “يعزز أهمية هذا الملف”.

ويرى، في حديثه مع “الخليج أونلاين”، أن الاتفاقات الدفاعية بين السعودية وتركيا سيكون لها تأثير مهم على التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، وفي بعض الملفات المهمة، “مثل ملف اليمن الذي يرغب كلا البلدين في توحيد أراضيه”.

ويضيف رقيب أوغلو أن من الملفات الأخرى التي ستتأثر بالتعاون بين البلدين، ملف العراق وإيران، “ويمكن أن يكون لها تأثيرات أخرى في دول المنطقة”.

ولفت المحلل التركي إلى أن السعودية “تمتلك استراتيجية تهدف لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، لذلك سيسهم تعاونها في الصناعات الدفاعية مع تركيا في تعزيز هذه الاستراتيجية”.

شراكة استراتيجية متزايدة
هذه الاتفاقيات التي تتجاوز حدود التعاون الدفاعي لتشمل جوانب اقتصادية وسياسية واستراتيجية واسعة، تعكس التزام البلدين بتطوير شراكة قوية ومستدامة.

ومن خلال هذه التحركات تؤكد السعودية وتركيا على دورهما الريادي في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، مما يعزز من مكانتهما كلاعبين رئيسيين في الساحة الإقليمية والدولية.

وزير التجارة التركي، عمر بولات، قال خلال كلمة ألقاها بافتتاح معرض منتجات الصادرات التركية في الرياض، في مارس الماضي: إن “2024 سيكون العام الذهبي” للعلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية.

وأكد بولات أنهم سيسعون جاهدين لتحقيق هدف الوصول إلى حجم تجارة يبلغ 10 مليارات دولار في المدى المتوسط، و30 مليار دولار في المدى البعيد بين البلدين.

وقال: إن “العلاقات الأخوية والودية بين تركيا والمملكة العربية السعودية ستتقدم بشكل أكبر في جميع المجالات، مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة”.

 

من جانبه، أشار نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، في فبراير الماضي، إلى أن استثمارات الشركات السعودية في تركيا بلغت ملياري دولار، معرباً عن اعتقاده بإمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة، من خلال رفع وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال الأعمال في البلدين.

وأكد يلماز، في كلمة له خلال حفل أقيم للمشاركين في المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال بإسطنبول، أن أحد أهم العوامل الأساسية التي أسهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا خلال الـ21 عاماً الماضية، هي الاستثمارات الدولية المباشرة.

وأردف: “رؤيتنا لقرن تركيا ورؤية السعودية لعام 2030 ستجلب فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين وللمنطقة بأكملها، ونريد أن تلعب شركاتنا دوراً نشطاً في المشاريع السعودية الضخمة مثل نيوم وبوابة الدرعية والقدية ومشروع البحر الأحمر”.