ليس من بين معايير صلاحيـــة النظام السياسي “ايمان “الحاكم.

✍️ الكاتب – عـــائض الصيادي

#لم يعد المقياس لصلاحية الانظمة السياسية شكل الدولة (ملكية دستورية وزارية اوجمهورية برلمانية اورئاسية) واصبح المقياس لصلاحية الانظمة السياسية هو :
#كيف يعيش المواطنون في هذه الدولة ومستوى دخل الفرد فعليا .
#وماهي الحقوق التي يكفلها “الدستور” ويتمتع بها المواطن ويحصل عليها ويمارسها فعليا في الواقع سياسيا, واقتصاديا ,واجتماعيا وتعليميا وصحيا ومستوى جودة الخدمات ومستوي رضاء المواطنين عن تلك الخدمات في كل مجالات الحيــاة .
#ومستوى استقرار النظام السياسي والاداري وخلوه من الفساد وكفاءة الاجهزة الامنية في محاربة الجريمة .
#مستوى النمو الاقتصادي والنجاح في تنويع مصادره وكفاءة ادارته وانعكاس ذلك على رفع مستوى “رفاهية” المواطنين.وغير ذلك من المقاييس والمعايير للانظمة السياسية.
#ولايهم المواطن ان كان الحاكم” مؤمن” اوغير مؤمن وليس هذا من المعايير عنده ولكن الذي يهمه هو كيف سيحكم فقط فان كان “مؤمن” لن يدخله “الجنة “وان كان “غير مؤمن” لن يخرجه من”الجنة” ويدخله” النار”لانه سوف يحكمه بموجب (دستور وقوانين) ومابعد الموت ليس للحاكم عليه اية سلطة سواء كان “مؤمن اوغير مؤمن”بوذي اوشيوعي علماني ليبرالي اومسلم(شيعي اثناعشري امامي اوسني سلفي وهابي) اومسيحي(كاثوليكي اوبروستانتيني)’يهودي اومجوسي(زرادشتي)
فدخول الإنسان (الجنة اوالنار) هو بيد الذي خلقه يجزيه على ايمانه وعمله ان كان صالح اوغير صالح.وتوظيف الدين سياسيا “فيه اساءة للدين ,وابهات وافشال للدولة في ادارة شؤن المجتمع وتلبية احتياجاته المتطورة التي لاتقف عند حد لتواكب تطور المجتمع وزاد عدد
سكانه”.