عباس يدعو حماس إلى تسليم الرهائن والأسلحة في رسالة شديدة اللهجة، ونفي لوجود وفد للحركة في القاهرة

الرئيس محمود عباس

عين اخبار الوطن –  BBC

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن والتخلي عن مسؤوليتها عن قطاع غزة، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والتحول إلى حزب سياسي.

وقال عباس في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني برام الله الأربعاء: “حماس منحت الاحتلال المجرم ذريعة لارتكاب جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها احتجاز الرهائن. أنا من يدفع الثمن، وشعبنا هو من يدفع الثمن”.
وأشار عباس إلى أن القيادة الفلسطينية حددت أربع أولويات في هذه المرحلة؛ وهي “وقف الحرب على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير السكان وتثبيتهم في أرضهم، وحماية القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والعمل وفق الشرعية الدولية”.
ووجه رسالة قاسية التعبير لحركة حماس مطالباً إياها بالإفراج الرهائن الإسرائيليين الذن تحتجزهم.

وشدد عباس على ضرورة أن تتحاور حماس مع السلطة الفلسطينية بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً إن “العالم ظالم وأمريكا ظالمة”.
وأضاف أن “حماس ومنذ انقلابها على الشرعية الوطنية ألحقت أضراراً بالغة بالقضية الفلسطينية ووفرت للاحتلال ذرائع مجانية لمؤامراته وجرائمه في الضفة وغزة”.
وأكد على أن الفلسطينيين يسعون إلى السلام العادل، ويطالبون بحقوقهم المعترف بها دولياً، مؤكداً أن القبول بدولة على 22 في المئة من أرض فلسطين التاريخية يعكس حرصهم على الحل السياسي.
وكانت حركة حماس قد أصدرت بياناً في وقت سابق، قالت فيه إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في هذا التوقيت الحرج، “يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس”.
وأضاف البيان أن هذا الاجتماع جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب “وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني”.
وحث البيان على ضرورة الارتقاء بهذا الاجتماع “إلى مستوى تضحيات شعبنا، ويعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية”.
كما دعت حماس إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، “وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كانتونات مفككة ومنزوعة السيادة”.