أغلبية برلمان النرويج تؤكد دعمها لخطة مريم رجوي لمستقبل ديمقراطي لإيران

 

أوسلو –  مهدي رضا

أعلن أغلبية كبيرة من أعضاء برلمان النرويج دعمهم لنضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال بيان رسمي حمل عنوان “بيان إيران 2025”. هذا البيان الذي وقع عليه نواب رفيعو المستوى، بمن فيهم نائبان لرئيس البرلمان، ورؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وقادة أحزاب سياسية، يعكس إجماعاً واسعاً على ضرورة تبني سياسة حازمة تجاه النظام الحاكم في إيران، ودعم خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر كخارطة طريق نحو مستقبل ديمقراطي.

مضمون البيان وأهدافه
أعرب البيان عن قلق عميق إزاء تدهور حقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى تنفيذ مئات الإعدامات خلال العام الماضي، وسن قوانين قمعية مثل قانون “الحجاب والعفاف” الذي يفرض سيطرة بوليسية صارمة على المجتمع الإيراني. وأكد البيان أن هذه السياسات القمعية تتناقض بشكل كامل مع برنامج المعارضة الديمقراطية التي تدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، ولا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”، وتتصدر حملة عالمية لوقف الإعدامات في إيران.

وأكد الموقعون أن الشعب الإيراني قد عبر في انتفاضته الكبرى عن رفضه لكل أشكال الديكتاتورية، سواء كانت نظام الشاه السابق أو نظام الملالي الحالي، مطالبين بإقامة جمهورية ديمقراطية حقيقية. وأشار البيان إلى المقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية الأخيرة كدليل على رفض الشعب للنظام القائم.

كما سلط البيان الضوء على تصاعد الاحتجاجات الشعبية وأنشطة “وحدات الانتفاضة” التابعة لمجاهدي خلق، رغم محاولات النظام المستمرة لقمع هذه الحركات، بما في ذلك إصدار أحكام إعدام بحق سجناء سياسيين متهمين بالانتماء لهذه المنظمة.

السياسة الإقليمية للنظام ونتائجها
تناول البيان أيضاً استراتيجية النظام الإيراني للبقاء عبر دعم المجموعات الوكيلة والهيمنة على دول المنطقة، مشيراً إلى أن هذه السياسة تعرضت لضعف كبير نتيجة الضربات التي تلقاها حزب الله وسقوط النظام السوري. وحذر البيان من أن سياسة الاسترضاء مع النظام لا تضر فقط بالقيم الديمقراطية، بل تلحق أضراراً سياسية واقتصادية جسيمة، داعياً إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام.

دعوة المجتمع الدولي لدعم الشعب الإيراني
في ظل إغلاق النظام لجميع مسارات النشاط السياسي السلمي، شدد البيان على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره وتغيير النظام. ودعا إلى تأييد حق “وحدات الانتفاضة” في مواجهة الحرس الثوري، مع ضرورة تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية دولية.

خارطة طريق نحو الديمقراطية والسلام
اختتم البيان بالتأكيد على أن المقاومة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة مريم رجوي ذات النقاط العشر، تقدم خارطة طريق واضحة لإنهاء الديكتاتورية الدينية، ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب الإيراني، مما يفتح آفاقاً جديدة لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة.

يذكر أن آلاف البرلمانيين من مختلف الأطياف السياسية في أنحاء العالم، بالإضافة إلى مئات من القادة السابقين، أعلنوا في يونيو من العام الماضي دعمهم لهذه الخطة، التي ترتكز على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين. ويأتي هذا البيان النرويجي ليعزز هذا الدعم الدولي، داعياً جميع الحكومات إلى تبني هذا البرنامج والعمل على تحقيقه.