الخارجية الأميركية للعربية.نت: سنحاسب إيران على تصرفتها إذا لم يتم التوصل لاتفاق

عراقجي وغروسي (أرشيفية- فرانس برس)

 

عين اخبار الوطن – العربية نت

بدا خلال الأيام الأخيرة أن الأزمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والأوروبيين من جهة في طريقها للحلّ. لاسيما بعد إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي التوصّل إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة، وتوقيع اتفاقية تعيد عمل المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية.

خطوات وليس كلاماً

إلا أن تفاصيل الاتفاق تبقي الكثير من الأمور معلّقة بين طهران والوكالة، فيما لا تبدو الولايات المتحدة مرتاحة إلى النتيجة. إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت إن واشنطن “تنتظر التفاصيل”.

كما شدّد المتحدّث على أن المطلوب “هو كلام مسنود بالخطوات الملموسة من قبل إيران وليس التحركات المسرحية”.

وتطالب واشنطن طهران باتخاذ خطوات عدة تبدأ بالتعاون الكامل مع الوكالة الذرية والتجاوب مع المطالب التي وردت في تقرير الوكالة الصادر في يونيو الماضي، فضلا عن التخلّي عن كميات اليورانيوم المخصّب لديها (تملك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة).

كما تطالب كل من أميركا والوكالة الدولية إيران بالكشف عن النشاطات السابقة، التي تؤكّد أنها قامت بأعمال البحث والتخصيب المخصصة للإنتاج العسكري وليس المدني.

عودة العقوبات

إلا أن الأسابيع الحالية والمقبلة ستشكل مفترقاً للعلاقات بين طهران من جهة، والأوربيين والأميركيين من جهة أخرى. إذ يلوّح الأوروبيون بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران إن لم تتجاوب مع مطالبهم ومطالب الوكالة الذرية.

فيما يرى الأميركيون أن “امتناع طهران منذ زمن طويل عن الالتزام بواجباتها في الشأن النووي هو ما دفع، مجموعة الثلاث، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة إلى إعادة فرض هذه العقوبات”.

ومن الضروري الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية والقاذفات الأميركية شنّت غارات ضخمة على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية منذ يونيو الماضي وتسببت بأضرار ضخمة لمنشآت فاردو وناطنز واصفهان. لكن التقديرات الأميركية تشير إلى أن إيران تستطيع العودة إلى تشغيل مشروعها النووي بعد سنة لو أرادت ذلك.