إن خطاب الانقسام والكراهية داخل مجتمعنا ليس هو الحل، ولا يمكن أن نبني مجتمعاً قوياً من خلال تبادل الاتهامات أو تشويه الحقائق. الحل يبدأ بالحوار، والشفافية، وكشف الحقيقة كاملة أمام الجميع.

 

✍️. بقلم / جميل الطاهري

السيد آدم الحربي يعلم جيداً، ومنذ اليوم الأول، تفاصيل ما حدث خلال فترة عملي موقفي معة ضد مدير المدينة، بما في ذلك كشف قضية التنصت غير القانوني على سكان ومسؤولين في حكومة المدينة.

لقد كانت هناك محاولات لمنع آدم الحربي من الترشح على بطاقة الاقتراع، وأنا من كشف تلك المحاولات. وبعد ذلك شُنّت ضدي حرب بسبب وجود مرشح آخر كانوا يريدون وصوله إلى المنصب، بما يسمح باستمرار ما كنت أراه من تجاوزات مالية داخل المدينة.

كما أنني بادرت شخصياً إلى ترتيب اجتماع جمع آدم الحربي بالعمدة موحيث محمود وتم التوصل إلى تفاهمات قبل الانتخابات بهدف رأب الصدع وتوحيد المجتمعين اليمني والبنغلاديشي.

ومع ذلك، فإن هناك أشخاصاً داخل مجتمعنا اليمني يعرفون أنفسهم جيداً، عملوا من وراء الكواليس لإضعاف آدم الحربي وتقويض فرصه، بدلاً من العمل من أجل وحدة المجتمع ومصلحته.

أما التحقيق الذي أُجري، فقد قامت به شركة خاصة تتقاضى أجراً مقابل عملها. وبصفتي رئيس شرطة سابقاً وخريج الأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد طالبت بأن تتولى جهة حكومية مستقلة أو مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء تحقيق محايد وشفاف. لكن هذا الطلب رُفض، واختار محامي المدينة، الذي تربطه علاقات بالمدير المدينة الذي سبب أزمات و حارب ادم الحربي مع مساعدة من أفراد الجالية اليمنية،واختار شركة خاصة من ناس مقربين للمدير المدينة المخلوع والمحامي لإجراء التحقيق.

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن الشخص الذي تقدم بالاتهامات، والذي تربطه علاقة بمدير المدينة، سبق أن خضع لتحقيق بشأن مخالفات متعلقة ببطاقات الدوام وسرقة مستحقات العمل الإضافي، وقد خلص ذلك التحقيق إلى ثبوت تلك المخالفات.

وأؤكد مجدداً أنني أنفي جميع الاتهامات الموجهة إليّ. كما أن بعض الشهادات جاءت من ضباط لم يتقبلوا التغيير الذي أحدثته، بعدما وضعت أنظمة للمساءلة والرقابة على العمل الإضافي، بهدف وقف التجاوزات التي كنت أعتقد أنها تكلف المدينة ملايين الدولارات. وأرى أن ما حدث كان محاولة لمنع المساءلة واستمرار الرقابة.

وللتاريخ، فقد تقاعدت من شرطة نيويورك ومعاشي التقاعدي اكثر بكثير من ما كنت استلم من مدينة هامترامك، وجئت إلى هامترامك بهدف خدمة المجتمع وإحداث تغيير إيجابي. وقد عملت على تأسيس أول أكاديمية للشباب وأول أكاديمية للمواطنين البالغين، ونجحنا في الوصول بمعدلات الجريمة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال فترة عملي.

أنا لست هنا للدفاع عن نفسي أو الدخول في جدال لا ينتهي، بل لتوضيح الحقائق وتصحيح المعلومات، بعيداً عن أولئك الذين يسعون إلى لفت الأنظار على حساب مجتمعنا.

أما علاقتي بالرئيس دونالد ترامب ومساعديه، فقد قامت على الاحترام وحسن النية، من خلال علاقات مهنية إيجابية تعود إلى فترة عملي قائداً في شرطة نيويورك، حيث أتيحت لي فرصة التعامل معهم. ولم أستخدم يوماً علاقاتي أو اتصالاتي السياسية لتحقيق مكاسب شخصية أو مصالح خاصة، خلافاً لما رُوّج له من اتهامات أعتبرها كاذبة، وأرى أنها جاءت ضمن محاولات للنيل مني وتقويض دور المجتمع اليمني.

وفي الختام، أؤكد أنني قدمت استقالتي بموجب اتفاق تضمن تعويضاً مالياً عن إنهاء الخدمة، وغادرت المدينة بسلام وذلك للتفرغ لاستكمال درجة الدكتوراه، ومواصلة مسيرتي الأكاديمية، والانطلاق نحو مرحلة مهنية جديدة في القطاع الخاص . أما الدعاوى القضائية المتعلقة بإنهاء خدمات بعض الموظفين، فهي مرتبطة بقرارات اتخذها مجلس المدينة، ولم تكن لي أي صلاحية أو سلطة في تلك القرارات.

رسالتي إلى الجميع: لا تجعلوا الخلافات الشخصية وسيلة لتمزيق مجتمعنا. نحن بحاجة إلى الحقيقة، والعدالة، والمساءلة، ووحدة الصف، لا إلى الكراهية والانقسام.

 

نقلا من صفحة الكاتب على الفيسبوك