اقتحام الكابيتول.. قاض جمهوري متقاعد ينتقد “خطة ترامب للتمسك بالسلطة”

عين اخبار الوطن

سيقدم القاضي الفيدرالي المتقاعد، جي مايكل لوتيج، شهادته، أمام لجنة الكونغرس الأميركي التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كاشفا عن “خطة ترامب للتمسك بالسلطة”، وفقا لبيان حصلت شبكة “سي إن إن” على نسخة منه.

وسيتحدث القاضي الجمهوري المتقاعد، الخميس، عن محاولات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لقلب انتخابات 2020، قائلا إن ترامب وحلفائه “أعلنوا الحرب على الديمقراطية حتى يتمكن من التمسك بالسلطة”.

وأوضح لوتيج في بيانه “مدى اقتراب الديمقراطية الأميركية من حافة الهاوية”، واصفا حادثة اقتحام الكابيتول بـ” اللحظة المحفوفة بالمخاطر من التاريخ”.

وتحدث عن فرضية أطاعة نائب الرئيس السابق، مايك بنس، لترامب، والتي كانت ستتسبب في “انغماس الولايات المتحدة بأزمة دستورية”.

وأشاد القاضي المتقاعد بما فعله بنس، في 6 يناير، واستعداده لمواجهة ترامب، قائلا: “كان هناك الكثير من الجبناء في ساحة المعركة يوم 6 يناير، ونائب الرئيس لم يكن منهم”.

وأشار لوتيج إلى أن 6 يناير “كان اليوم المصيري الأخير لتنفيذ خطة مطورة من قبل الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية بأي ثمن”.

وسيدلي لوتيج بشهادته في جلسة الاستماع التي سوف تركز على حملة ضغط ترامب على بنس لمحاولة قلب نتائج الانتخابات، في 6 يناير 2021.

وشارك لوتيج في تقديم المشورة لفريق بنس ضد مزاعم حلفاء ترامب مثل المحامي جون إيستمان، الذي كتب مذكرة تقول إن “بنس لديه السلطة بمفرده لمنع المصادقة على الانتخابات”.

في 5 يناير 2021، اتصل محامي بنس، ريتشارد كولين، بالقاضي المتقاعد، طالبا المساعدة، فنشر لوتيج بيانا يوضح أن “الدستور لم يمنح بنس أي سلطة لإلغاء الانتخابات، كما طالب ترامب”، وفقا لـ”سي إن إن”.

واستشهد بنس بالبيان في رسالته بتاريخ 6 يناير، موضحا “سبب تحديه لترامب والتصديق على الانتخابات”.

وكتب لوتيج في بيانه إلى اللجنة، قائلا: “كانت الحجج القانونية التي ركزت على الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020 أكثر قليلا من كونها خادعة وتافهة”، مضيفا أن “الانتخابات كانت نزيهة ومتوازنة”.

وفي البيان، وصف “الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات في عام 2020″، بأنها “ترقى إلى مستوى الهجوم على الديمقراطية الأميركية”، مضيفا أن “التهديد مازال قائما بفضل مزاعم ترامب المستمرة بأن الانتخابات سُرقت منه”.

ووصف مزاعم ترامب بـ”الإصرار الكاذب والمتهور”، مؤكدا أنها “أضعفت ثقة الأميركيين في انتخاباتهم الوطنية”.

وتتألف “لجنة 6 يناير” التي تتولى التحقيق في اقتحام مقر الكونغرس من سبعة نواب من الأكثرية الديموقراطية ونائبين من الأقلية الجمهورية، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتحقق اللجنة منذ قرابة سنة لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق خطّط لتنفيذ “محاولة انقلابية” من خلال الاقتحام الذي شنه حشد من أنصاره على مقر السلطة التشريعية في البلاد لمنع الكونغرس من إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي 10 يونيو، قال النائب بيني طومسون، رئيس اللجنة، أثناء افتتاح سلسلة جلسات الاستماع، إن “الشعب الأميركي يستحق إجابات”، وفقا لـ”أسوشيتدبرس”.

وعرض طومسون النتائج الأولية للجنة التي كشفت أن ترامب قاد “مؤامرة مترامية الأطراف ومتعددة الخطوات تهدف إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية”.

ووصفت نائبة رئيس اللجنة، النائبة عن ولاية وايومنغ، ليز تشيني، الخطة بأنها “خطة متطورة من سبعة أجزاء”.

وتخطط اللجنة للنظر في “كيفية دفع ترامب بمزاعمه الكاذبة عن التزوير على نطاق واسع وكيف أدى في النهاية إلى العنف في مبنى الكابيتول”.

وقال طومسون: “كان 6 يناير تتويجا لمحاولة انقلاب، محاولة وقحة”.

وأجرت اللجنة أكثر من 1000 مقابلة مع أشخاص على صلة بالحادث وجمعت أكثر من 140000 وثيقة.

وستستخدم هذه الأدلة على مدار جلسات الاستماع هذا الشهر لإظهار كيف تم تنسيق الاقتحام من جانب بعض مثيري الشغب من “الغوغاء العنيفين” الذين اقتحموا مبنى الكابيتول وقاطعوا التصديق على فوز الرئيس جو بايدن، وعلاقة ترامب بذلك، وفقا لـ”أسوشيتدبرس”.