*كلاكيت عشر طعشر مرة و للمرة المليون*

بقلم / بسمة العوامله

على غير المعتاد سأبدأ حديثي مباشرة و دون مقدمات ،فالحديث ذا شجون و محاولات تجميل الواقع لم تعُد تُجدي نفعاً

فبالمختصر المفيد جداً ( قوتنا  في اقتصادنا ) و كل ما يقع تحتمسمى تمكين أمراه او شباب يندرج اولاً تحت بند التمكينالاقتصادي و من ثم ينطلق الى مجالات و قطاعات التمكينالاخرى سواء اكان سياسيًا او اجتماعي كذلك دعم المراة والشباب بالوصول الى مراكز صنع القرار .

 

و للمرة المليون اقولها و عن قناعة تامة لو قدّر لي الكتابة والحديث على جميع المواقع الاخبارية و في جميع الندوات واللقاءات ، سأبدأ حديثي باقتباس الفقرة المتعلقة بالشأنالاقتصادي من مقابلة ولي العهد سمو الامير حسين ، والتيشكلت بالنسبة لي نواة الخروج من الأزمة الاقتصادية التيتشهدها البلاد ،

ساقتبس حرفياً من الحديث الذي ادلى به ولي العهد حفظه الله { بعرف في ناس عنا عندهم قناعة انه الملفات السياسية هيالطريق لحل مشاكلنا ، أنا بشوف انه الحل الجذري هوالاقتصاد ، كيف متوقعين من ان الشباب يدخلوا احزاب و همعاطلين عن العمل ، فقوتنا باقتصادنا } انتهى الاقتباس

 

هذا الرأي يمثلني بحذافيره

 

أن نتحرك بكل قوة و نضغط باتجاه تشجيع و دفع الشباببالانخراط بالحياة السياسية و ان الفرصة مهيئة امامهم لتمثيلالشعب تحت قبة البرلمان ، هذا الطرح بعيد عن الواقعية الى حدِما ، لأن بطبيعة الحال فإن الفرصة الحقيقية ستكون امام أبناءالوزراء و النواب و اصحاب القرار الحاليين و السابقين بحكمتواجدهم الدائم بالقرب من دوائر و مؤسسات صنع القرار واعتيادهم و لن اقول خبرتهم لانه مع الاسف الكثير منهم يفتقدللخبرة في مجاله فقد يكون تم تعينه بناء على حسابات وتفاهمات بعيدة عن معايير الخبرة و التخصص و الامر الآخر لأناولويات شبابنا بالوقت الحالي هو الحصول على فرص عمل ، وفي ظل شح و لن اقول انعدام توفير هذه الفرص بالاضافة الىشبه انعدام المشاريع الاقتصادية كالمصانع مثلاً  فمن غيرالمعقول أن تظل الفرص المتوفرة مقتصره على مجرد العمل فيالمشاريع المتناهية الصغر ،في ظل هكذا ظروف  المواطن العاطلعن العمل و غير المكتفي مادياً و لا يملك دعم مادي و معنوي لنيستطيع أن يكون فاعلاً و متفاعلاً حزبياً او منخرطاً بالحياةالسياسية ، ولن يكون باستطاعته ينظم حملته الانتخابية و لنيكون لديه الاموال الكافية ليدعم هذه الحملة او حتى للقيامبجولاته لانتخابية ليطرح نفسه و برنامجه الانتخابي

بالمحصلة النهائية ستنتقل النيابة من الآباء للابناء ، بمعنى آخر وكانها اخذت شكل التوريث  من الأب للابن او من الجد للحفيد ،اي أن صناعة القرار ظلت في ذات الدائرة و بين ذات العائلاتالتي قُدّر لها أن تظل في موقع صناعة القرار و تبوأ المناصبالقيادية سواء كنائب في البرلمان او غيره من المواقع الحساسةفي الدولة و في ذلك اخلال واضح بمباديء العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص.

 

فحتى نكون منصفين و واقعين يجب علينا أن لا نرفع سقفتوقعاتنا كثيراً ،ومن أن هناك فرصة ذهبية للشباب بمختلفشرائحه بالوصول تحت قبة البرلمان ، الفرصة ستكون بالاغلبالاعم من نصيب المحظوظين ممن هم ابناء لنواب او وزراء اومسؤولين لديهم من الدعم المادي الكبير الذي يصل الى حد البذخ، و الخبرة الكبيرة ايضاً في كيفية ادارة حملاتهم الانتخابية عبرمختلف المدن و القرى و البوادي الاردنية، و قد يبدو لي أن مايتناقله الشعب في احاديثم كلما سمعوا عن تعديلات وزارية اوتعينات بمراكز صنع القرار من انه لا امل في أن يتبوأ احد ابناءالشعب ممن هم ليسوا من العائلات الممتهنه للعمل السياسياصحاب الحظوة احدى هذه المناصب ، لا بل درجت على لسانهمعبارة أن ابن الوزير وزير و ابن الموظف موظف و ابن الحراثحراث ، هذه هي النظرة العامه لكثير من ابناء الوطن

اذن قد لا نبالغ اذا قلنا بأن معظم المناصب بما في فيها النيابيةفي معظم الاحيان ، تذهب لأبناء و احفاد ذات الدائرة المغلقة وكأننا امام اعادة تدوير او توريث او مجرد إعادة توزيع المناصببحيث يكون احدهم قادراً و خارقاً و لديه من العلوم ما يستطيعبه أن يستلم وزراة الصحة ثم ينتقل بعدها لوزارة التعليم و من ثمبقفز لوزارة الاستثمار و لو كان لدينا وزارة للذرة و غزو الكواكبلوجدته ايضاً خبيراً بها و يستطيع العبور لكافة الوزارات بطريقةاحترافية قل نظيرها، فمن اين ستهب علينا رياح التغيير ، فابن الوزير سيحمل الينا رؤية ابيه ، و حفيد النائب المرشح غالباً ماسينقل الينا تجربة جده، و بالتالي كيف لنا أن نرى افكاراً ومشاريع بعقول و دماء جديدة فعلاً و ليست مجرد استنساخ ،فلكي نضمن محصولاً جيداً علينا أن نختار تربة جيدة تصلحللزراعة .

 

نعود الى موضوعنا الاساسي حتى تطالب و تدعوا و احياناًندفع بالشباب دفعاً للانتساب للاحزاب و الانخراط بالحياةالسياسية و الديموقراطية ، عليك انت بداية كصاحب قرار أنتمكنه اقتصادياً و توفر له فرصة عمل و دخل يستطيع به أن ينشأاسرة تعيش حياة كريمة  بعيداً عن التنظير و الاحلام الوردية، وقبل هذا و ذاك أن تعترف بوجود المشكلة اساساً و تقر بنسبةالبطالة و الفقر الحقيقية في الدولة ، ولا تدعي بانها 21%  وكلالمعطيات و الحقائق تقول بانها ناهزت حاجز 25٪؜ ، و قد سمعتحديث الاقتصادي المخضرم طلال ابو غزالة و هو يقول بان نسبةالبطالة الحقيقة اعلى بكثير من المعلن عنها، ومن انه لا يوجدانسجام او شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص للخروج منالأزمة الاقتصادية ، ومن أنه لا يوجد للقطاعين اي مشروعمشترك حقيقي ، و أن الطريق الحقيقي للخروج من الازمةالاقتصادية هو عن طريق اصلاح بعض السياسات و القوانين .

 

و بمناسبة الحديث عن القوانين مذا بالنسبة لقانون الاستثمار لاادري ما هي الانجازات الفارقة التي حققها على أرض الواقع ، وماذا حققنا من مخرجات مؤتمر لندن من عام 2019 الى الان.

 

اما ان تحدثني عن مشاريع كبرى و نحن لدينا تراجع في اهمثلاث قطاعات و هي التعليم و الصحة

و الزراعة فهذا لا يستقيم مع منطق الامور ، فكيف تنشأ مدينةحديثة و انت لديك مواطن غير متعلم و جائع يعاني الفقر والبطالةو صحته لا تؤهله ليكون مواطن فاعل و متفاعل و كيف نريد اننحجز لنا موقع مهم على خارطة التطور الحاصل في منظومةالذكاء الصناعي و التقدم التقني و التكنولوجي و نحن لا زالتمناهجنا تُدرس بطرق اكل الزمان عليها و شرب ، فحتى تحققالتطوير و التمكين عليك أن تبدأ من اسفل الهرم و تصعد الى أنتصل القمة و ليس العكس

فالاولويات واضحة وضوح الشمس.

 

و فعلياً  من اجمل ما سمعت عندما قال سمو الامير ولي العهدمن أن اولويتنا الاقتصاد و من أن قوتنا في اقتصادنا .

 

هذا الاقتصاد لا يحتاج لترجمة الكلمات و إنما يحتاج لترجمةالرؤية الى إنجازات ، و جل هذه الاهداف تتحقق عندما تهتمالحكومة و تسخر جهودها للنهوض بقطاع التعليم الصحة والزراعة ، فنحن كمواطنين لا نريد منهم سوى الاهتمام و الانجازبهذه القطاعات الثلاث و ما دون ذلك يأتي تباعاً

و كفى الله المؤمنين شر القتال.و هل نحتاج أن نُعيد و نكررعشررطعشر مرة  و للمرة  المليون ماذا نريد و الى ماذا نطمح .