عاجل : منظمات حقوقية أمريكية ودولية تستعد لإصدار أول تقرير حقوقي دولي يوثق جريمة الاعتداء الارهابي الذي استهدف قيادات الدولة اليمنية في مسجد دار الرئاسة في اليمن … ودعوات متصاعدة لتصنيف المتورطين فيها ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية والأممية .
عين اخبار الوطن
📍 واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية
📅 27 أبريل 2026
⸻ ⸻
علمنا من مصادر موثوقة ان هناك مجموعة من المنظمات الحقوقية الأمريكية والدولية، بالتنسيق مع شركاء دوليين في مجالات التوثيق القانوني ومكافحة الإرهاب، أعلنت عن استعداداتها لإصدار أول تقرير حقوقي دولي شامل حول جريمة الاعتداء الإرهابي التي استهدفت قيادات الدولة اليمنية داخل مسجد دار الرئاسة في 3 يونيو 2011، والتي تُعد من أخطر الجرائم السياسية والإرهابية في تاريخ اليمن الحديث.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في سياق تنامي الاهتمام الأمريكي والدولي بملفات تصنيف الأحزاب والجماعات الدينية اليمنية المسلحة ودورها في تقويض استقرار الدول، وفي ظل النقاشات الجارية داخل الولايات المتحدة بشأن مراجعة تصنيف بعض الكيانات اليمنية المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي وتحديدا حزب التجمع اليمني للإصلاح الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين .
⸻
تقرير دولي مرتقب يوثق الجريمة وأبعادها
وبحسب ما أفادت به الجهات المنظمة، فإن التقرير المرتقب سيتضمن:
* توثيقاً قانونياً مفصلاً للجريمة
* تحليلاً زمنياً للأحداث والوقائع المرتبطة بها
* مراجعة للأدلة والشهادات والقرائن المتاحة
* تقييماً للأنماط المرتبطة باستخدام العنف في السياق السياسي اليمني
كما سيعالج التقرير تداعيات هذه الجريمة الارهابية واثارها على مسار اسقاط الدولة اليمنية، بما في ذلك تأثيرها على استقرار المؤسسات، وتصاعد النزاع، وتوسع نشاط الجماعات المسلحة.
⸻
دعوات لاتخاذ إجراءات قانونية دولية
وفي هذا الإطار، علمنا ان تلك المنظمات المشاركة في التقرير ، ستدعو في تقريرها إلى:
* إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجريمة بعد ان عجز القضاء اليمني عن الفصل فيها
* تعزيز مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب
* تقييم قانوني شامل لأي جهات أو أفراد قد يثبت تورطهم في التخطيط أو التنفيذ أو التستر
كما ستشدد توصياتها على ضرورة أن تستند أي قرارات أمريكية او دولية أو وطنية مستقبلية إلى:
أدلة قانونية موثقة عن جرائم الارهاب في اليمن ، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي
⸻
السياق الدولي والتحركات الأمريكية
ويأتي الإعلان عن هذا التقرير في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشات متزايدة حول تصنيفها بعض الجماعات التابعة لجماعة الإخوان الإسلامية ومنها حزب التجمع اليمني للإصلاح ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، في إطار جهود أوسع لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في تلك المنظمات أن:
* التقارير الحقوقية المستقلة تلعب دوراً محورياً في دعم صناع القرار الأمريكي بالمعلومات الموثقة
* أي تصنيف قانوني يجب أن يستند إلى تحقيقات مهنية ومعايير واضحة
* مكافحة الإرهاب تتطلب معالجة شاملة للجذور والسياقات، وليس فقط النتائج
⸻
رسالة إلى المجتمع الدولي
أكدت المنظمات أن جريمة مسجد دار الرئاسة تمثل:
* اختباراً حقيقياً لمدى التزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمبادئ العدالة ومكافحة التنظيمات المتطرفة المتورطة وداعميها
* نموذجاً لخطورة تداخل العنف مع العمل السياسي
* مثالاً على تداعيات الإفلات من العقاب في إطالة أمد النزاعات
وستدعو إلى:
تحرك أمريكي ودولي مسؤول يجفف منابع التطرف والارهاب وداعميه وسيادة القانون وحقوق الضحايا
⸻
وستشدد المنظمات الحقوقية على أن إصدار هذا التقرير يمثل خطوة أولى نحو كشف الحقيقة الكاملة، وأن تحقيق العدالة في هذه القضية يُعد مدخلاً أساسياً لتعزيز الاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.
كما تؤكد أن:
المساءلة القانونية القائمة على الأدلة هي السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم الارهابية، وحماية السلم والأمن الدوليين
⸻
اي تفاصيل جديدة اخرى في هذا الموضوع فسنوافيكم بها فور علمنا بها .
