إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحرك لسحب الجنسية من 12 متجنساً بينهم عراقي ومغربي وصومالي

واشنطن – نيويورك – عين اخبار الوطن

واشنطن ـ يمنيز أوف أميركا: أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، رفع دعاوى لسحب الجنسية الأميركية من 12 شخصاً متجنساً، متهمين بإخفاء معلومات تتعلق بالإرهاب وجرائم حرب وجرائم جنسية وعمليات احتيال خلال إجراءات الهجرة والتجنيس، في خطوة قالت إدارة الرئيس ترامب إنها تهدف إلى «استعادة نزاهة نظام التجنيس الأميركي».

وركّز البيان الصادر عن الوزارة، حصلت يمنيز أوف أميركا على نسخة منه، على عدة متهمين من أصول عربية وأفريقية، بينهم العراقي علي يوسف أحمد (48 عاماً)، الذي دخل الولايات المتحدة عام 2009 مدعياً تعرضه وعائلته لهجمات من تنظيم «القاعدة» في العراق، قبل أن تطلب بغداد تسليمه عام 2019 لمحاكمته بتهمة قتل شرطيين عراقيين عام 2006 بصفته قيادياً في التنظيم. وتقول السلطات الأميركية إنه أخفى تاريخه الجنائي والعائلي خلال طلب اللجوء والتجنيس. بحسب البيان.

كما شملت الدعاوى المغربي خالد الوزاني (48 عاماً)، الذي اتُّهم بتقديم دعم مالي لتنظيم «القاعدة» بعد حصوله على الجنسية الأميركية عام 2006. وبحسب وزارة العدل، أقرّ الوزاني عام 2010 بتهم تتعلق بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال وتقديم دعم مادي للتنظيم، بعدما ارتبط اسمه بمخططات مرتبطة بمتهمين حاولوا استهداف بورصة نيويورك.

وفي قضية أخرى، تسعى الحكومة لسحب جنسية الصومالي صلاح عثمان أحمد (43 عاماً)، بعد إدانته عام 2009 بتقديم دعم مادي لجماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، إذ تقول السلطات إنه سافر إلى الصومال للقتال إلى جانب الجماعة بعد أشهر من حصوله على الجنسية الأميركية عام 2007.

وتضمنت القضايا الأخرى اتهامات بالتجسس لصالح كوبا، وجرائم حرب في غامبيا، واعتداءات جنسية، وعمليات احتيال وهجرة صورية، فيما أكدت وزارة العدل أن المتهمين «ما كان ينبغي أن يحصلوا على الجنسية الأميركية أساساً» بسبب إخفائهم معلومات جوهرية خلال إجراءات التجنيس.