أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يتحدثون علناًفي بيان إقليمي يرفض جهود الترهيب

بقلم- ماريا إيلينا فيجنولي – عين اخبار الوطن
أعلنت 93 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية عن “دعمها الثابت” للمحكمة في مواجهة التهديدات الأخيرة.
يأتي بيان 14 يونيو/حزيران الصادر عن عدد غير مسبوق من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في جميع أنحاء العالم في أعقاب سلسلة من التهديدات، خاصة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو/أيار أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال ضد اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب ثلاثة من قيادات حماس.
وأكد البيان المشترك دعم أعضاء المحكمة الجنائية الدولية للمحكمة “كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة” والتزامهم بالدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها والمتعاونين معها من أي تدخلات وضغوط سياسية. ويأتي ذلك بعد تعبيرات مماثلة عن الدعم من جانب رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والعديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية – بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية.
في أبريل/نيسان، وسط تكهنات بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال بشأن الجرائم المرتكبة في غزة كانت وشيكة، هدد 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمعاقبة خان إذا رفع دعوى ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين. كما دعا نتنياهو الحكومات إلى منع المحكمة من إصدار أوامر الاعتقال. وندد مكتب خان بالتهديدات، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أيضًا محاكمة الأفراد بتهمة عرقلة العدالة.
في الرابع من يونيو/حزيران، بعد الإعلان عن طلبات الاعتقال، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ومسؤوليها، وأولئك الذين يدعمون التحقيقات في المحكمة التي تشمل مواطنين أميركيين أو حلفاء أميركيين. مشروع القانون قيد النظر الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي. يذكرنا القانون المقترح بالعقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لتخويف المحكمة من متابعة قضايا ضد موظفين أمريكيين وإسرائيليين بسبب جرائم ارتكبت في أفغانستان وفلسطين. وألغى الرئيس جو بايدن تلك العقوبات في عام 2021، ويعارض حتى الآن مشروع القانون الحالي.
وتقع المحكمة الجنائية الدولية أيضاً في مرمى روسيا. وفي عام 2023، أصدرت السلطات الروسية أوامر اعتقال ضد خان وستة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤول روسي آخر بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وشاركت روسيا أيضًا في قانون يجرم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وفي كل من التحقيقات المتعلقة بفلسطين وأوكرانيا، يقوم مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية بعملهم ببساطة. ويبعث البيان المشترك برسالة قوية مفادها أن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يحظون بدعم المحكمة ولن يذعنوا للجهود الرامية إلى تقويض استقلالها.